تحرش ومخدرات وتزوير.. مفاجآت تكشفها قضية حبيبة الشماع قبل ساعات من محاكمة سائق أوبر

تثير قضية حبيبة الشماع الجدل والاهتمام في مصر، حيث يتهم سائق أوبر بخطف الفتاة وتوريطه في  الكثير من التهم ومنها جرائم تزوير رخصة القيادة و تتضمن القضية عدة جوانب مثيرة للاهتمام تستحق النظر.

يواجه سائق أوبر المتهم في قضية حبيبة الشماع أولى جلسات محاكمته أمام محكمة الجنايات اليوم الاثنين ويُفترض أن يُحاكم السائق بتهمة تزوير بياناته للشركة، مما سمح له بالعودة للعمل بعد أن كان قد تم إيقافه بناءً على اتهامات بارتكاب جريمة حبيبة الشماع.

بيانات غير صحيحة 

وكشفت التحقيقات أن السائق قام بإدخال بيانات غير صحيحة في ملفه الشخصي على منصة أوبر، مما سمح له بالتجاوز على الإجراءات الأمنية والعودة للعمل بشكل غير قانوني وتقديم الكثير من الاوراق المزورة والتي كان من بينها رخصة القيادة .

سائق اوبر لديه رخصتين 

ويوم الواقعة عُثر مع سائق أوبر المتهم، محمود هاشم، على رخصتي قيادة مختلفتي الرقم القومي الرخصة الأولى تحمل نفس رقم البطاقة القومية للسائق، في حين أن الرخصة الثانية تحمل رقمًا مختلفًا

تظهر الأدلة المكتشفة تورط السائق في عدة انتهاكات وجرائم، بما في ذلك التزوير واختطاف حبيبة الشماع، ما يجعل القضية أكثر تعقيدًا وجدية ويُتوقع أن تتبع جلسة المحاكمة المقبلة تطورات هذه القضية وتقديم المزيد من الأدلة لدعم الاتهامات الموجهة ضد المتهم."

الإتهامات الموجهة للمتهم 

وقد قرر المستشار محمد حجازي، المحامي العام الأول، بعد الاطلاع على أوراق وتحقيقات في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 240 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة:

واتهمت النيابة محمود هاشم، 34 عامًا، سائقا، في 21 فبراير الماضي بدائرة قسم الشروق- القاهرة، شرع في خطف المجني عليها حبيبة أيمن عدلي أحمد بطريق الإكراه رغمًا عنها، إذ إنها حال استقلالها برفقته سيارة بغية توصيلها لوجهتها بغي إقصاءها عن العوام، وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة مقلتهما، إلا أنه قد أوقف إثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو تمكن المجني عليها من القفز من السيارة، زودًا عن حريتها، على نحو ما ورد بالتحقيقات.

النيابة العامة 

واتهمت النيابة العامة، سائق أوبر بأنه حاز- بقصد التعاطي- جوهر مخدر «الحشيش»، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أنه قاد مركبة حاملة اللوحات (ف ص ٦٤١١) حال كونه واقعًا تحت تأثير مخدر، وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة الواردة بالمواد ١/٤٥ ٤٦٠ / ٢، ۲۹۰ / ۳۰۱ من قانون العقوبات.