سيصل سريعا لـ5.7%.. صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

0|إبراهيم جمال

الأربعاء، 21 أبريل 2021 03:26 م

رفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى للعام المالى المقبل ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ ليُسجِّل ٥,٧٪ مقابل ٥,٥٪ فى تقريره السابق الصادر فى يناير الماضى، متوقعًا تسارع معدل النمو؛ ليحقق ٥,٨٪ فى العام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

التعافى السريع من تداعيات كورونا

أشاد صندوق النقد الدولي، بانخفاض معدل التضخم خلال العام المالى الحالى إلى ٤,٨٪ مقابل ٥,٧٪ فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، فى الوقت الذى يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل ١٢,٤٪؛ بما يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع من التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، ونجاح الحكومة فى إدارة هذه الأزمة العالمية باحترافية عالية، من خلال الاعتماد على منهجية استباقية وآليات مرنة لتجنب تآكل المكتسبات الاقتصادية، عبر إقرار حزم تحفيزية مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، واتخاذ تدابير أقل حدة، وعودة العمل تدريجيًا مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية؛ من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات الكبرى التى تعد فرصًا استثمارية واعدة.

المرتبة الثانية عربيا

أشار بيان لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى، أوضح أن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠، بعد السعودية، حيث بلغ حجم الاقتصاد المصرى ٣٦١,٨ مليار دولار، موضحًا أن مصر، وفقًا لمحللى مؤسسة الأبحاث الدولية «فيتش سوليو شنز» التابعة لوكالة «فيتش للتصنيف الائتمانى»، تُعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة «كورونا» خلال عام ٢٠٢١، مدعومًا بانتعاش فى قطاعى النفط والغاز الطبيعى، والسياحة، حيث تحقق معدل نمو ٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ بما يعكس نجاح الاقتصاد المصرى فى امتصاص تداعيات «الجائحة»، وتعافيه بما انتهجته الحكومة من سياسات تحفيزية داعمة للأنشطة الاقتصادية، وقد توقع خبراء «فيتش سوليو شنز» أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة ٢,٩٪ فى العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

معدل النمو المُستهدف

أشار الوزير، إلى أن بنك «بى. إن. بى. باريبا» توقع أيضًا أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو بنسبة ٣,١٪ فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وأن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة ٥,٣٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مدعومًا بانتعاش الإنفاق الاستهلاكى، وقطاع البناء؛ بما يترجم جهود الحكومة فى تطوير السياسات المالية والتوسع فى الإصلاحات الهيكلية.