بناء الإنسان وتشجيع الإنتاج.. مرحلة جديدة تدشنها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي بعد تدفقات العملة الأجنبية

شهد اليوم الأربعاء، اجتماعًا بارزًا عقده الرئيس السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إضافة إلى وزراء المجموعة الاقتصادية، أسفر عن منهاج واضح لكيفية التعامل مع الأوضاع الراهنة وحل أزمة ارتفاع الأسعار، مع العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتفادي حدوث أزمة جديدة في سعر صرف الدولار، خاصة كون مصر تثب بخطى واثقة لتعزيز احتياطها النقدي الأجنبي. 

مرحلة جديدة تدشنها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي بعد تدفقات العملة الأجنبية 

وفي بيان نشره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهوية، كشف عن توجيهات رئاسية حاسمة لتدشين مرحلة جديدة للاقتصاد المصري بالعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين في الموازنة الجديدة من خلال عدة توجيهات تمثلت في: 

• خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي
• زيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير
• استمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم
• التركيز  على قطاعات التنمية البشرية على رأسها قطاعي الصحة والتعليم

وأوضح بيان الرئاسة أن هذه الخطوات التي تمثل توجه للاهتمام بقطاعات التنمية البشرية وبناء الإنسان من جهة، زيادة المشروعات الانتاجية لتعظيم الناتج المحلي، وتوجيه الفائض للتصدير، “يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة”.

بتوجيهات رئاسية.. 4 إجراءات عاجلة من الحكومة لخفض الأسعار بعد توافر الدولار 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للاقتصاد، في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.

كما تناول الاجتماع إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، كما تابع الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأشار البيان أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، كان مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

تدفقات النقد الأجنبي ستتجاوز 20 مليار دولار

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن حجم تدفقات النقد الأجنبي المتوقعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ستتجاوز 20 مليار دولار، حيث إن مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين سوف يدعمون الاقتصاد المصرى بحزم تمويلية إضافية، كما أن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي المقدرة بـ 7.4 مليار يورو تعزز أيضًا مسار الاستقرار الاقتصادي، الذى بدأ ينعكس إيجابيًا فى تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لمستقبل الاقتصاد المصرى، وقد كان فى مقدمتها «موديز».

وأوضح الوزير، أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024/ 2025، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين. 

وتثري تدفقات العملة الأجنبية الاقتصاد المصري خاصة مع الإعلان عن صفقة رأس الحكومة التي بلغ إجماليها نحو 35 مليار دولار، حسبما صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منوهًا إلى أن التدفقات تأتي على قسطيين، على 15 و20 مليار دولار.