الرقابة المالية تلزم شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات المنفذة بالبورصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتاباً دورياً بشأن التزام شركات السمسرة في الأوراق المالية بإخطار عملائها بالعمليات المنفذة على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة المصرية، مشيرة إلى أنها تلاحظ عدم التزام بعض شركات السمسرة بإخطار عملائها بالعمليات التي تمت على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بجداول البورصة المصرية بالمخالفة للقواعد القانونية الحاكمة في هذا الشأن.

ضرورة الالتزام بإخطار العملاء 

وطالبت الهئية العامة للرقابة المالية، من كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية ضرورة الالتزام بإخطار عملائها بالعمليات التي تمت على الأوراق المالية سواء المقيدة بجداول البورصة أو غير المقيدة بها، على أن يتضمن الإخطار بيانًا تفصيليًا بالأوراق المالية محل التنفيذ، وثمن البيع أو الشراء، وتاريخ التنفيذ، وما تم خصمه من عمولات ومصاريف وسندها.

وقد كان أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره لبعض الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، في ضوء حرص الهيئة على التأكد من الجدارة والملاءة المهنية للقائمين على الوظائف الرئيسية في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة.

نص القرار أن تسري أحكامه على الوظائف الرئيسية الواجب شغلها بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وليس شركات السمسرة فقط كما كان الحال في قرار رقم (24) لسنة 2007، كما حدد القرار الوظائف الواجب أن يتضمنها الهيكل الوظيفي للشركات طبقًا لنشاط الشركة والشروط ومدد الخبرة الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة الوظائف الرئيسية بحسب كل وظيفة.