شعبة المستوردين: تحرير سعر الصرف يمهد لمرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي المصري

كشف عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين، عن تأثيرات قرارات البنك المركزي، مشيرًا إلى أنها تكون إيجابية على الاقتصاد وعلى معدلات التضخم، خاصة أن القرارات تسهم في عودة العملات الأجنبية من السوق السوداء إلى وضعها في النظام المصرفي، وغياب سعر صرف مواز يكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري.

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال تصريحات صحفية له، أننا في حالة غير مستقرة وحرجة، مطالبا من الجميع بمساندة الدولة والتخلي عن المصالح الشخصية. 

المنتج والتاجر يقع عليه مسؤولية أخلاقية واجتماعية

وأشار رئيس شعبة المستوردين، إلى أن المنتج والتاجر عليه مسؤولية أخلاقية واجتماعية ووطنية، مشيرا إلى أنه عندما كان الدولار مرتفعا قيم الجميع منتجه بالدولار تحوطا للحفاظ علي رأسماله، وعندما انخفض الدولار قيم منتجة بالجنيه المصري تحوطا للحفاظ على رأس ماله.

وأضاف رئيس شعبة المستوردين، أنه في حاله انخفاض الدولار لابد في نفس اللحظة ينخفض السعر؛ لأنه عندما ارتفع الدولار رفعت الأسعار في نفس اللحظة، وفي هذه الحالة حافظت على رأسمالك بالدولار، وعليه أصبحت صادقا وأمينا فيما اعتقدته للحفاظ على رأسمالك، ويجب عليك في هذه الحالة أن تسارع أيضا بخفض الأسعار طالما أن الدولار انخفض.

واستكمل" أن علينا جميعا أن نثبت للمجتمع والدولة كقطاع أعمال إنتاجي نساند وبقوة المواطن ونساعد علي تخفيف أعبائه عن طريق التسعير العادل، وأما أننا سنكون أول الضحايا).

تقييم القرارات الاقتصادية

وأوضح أن الوقت الحالي ليس لتقييم القرارات الاقتصادية الأخيرة من رفع سعر الدولار وسعر الفائدة سواء كانت صحيحة أم لا، ولكن يجب أن تكون هناك ردود أفعال وتسعير عادل، وعدم اللجوء للسوق الموازي للدولار سيجعل نتائج القرارات في صالح الجميع، مؤكدًا أننا في لحظة تاريخية حرجه لم نساعد ونتخلى عن المصالح والمنافع الشخصية الضيقة سنكون أول ضحايا الفشل الاقتصادي.

زيادة أسعار الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية قررت خلال اجتماعها الاستثنائي، الأربعاء الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 %، 28.25 % و27.75 % على الترتيب، كما تم سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساسا ليصل إلى 27.27 %.

في إطار حرصه على تحقيق الدول المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، قرر البنك المركزي السماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحرك وفقا لآليات السوق، مشيرًا إلى أن التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق.