القصة الكاملة لـ عقار فيصل المشتعل من الحريق إلى الهدم.. النيران التهمت مخزن أحذية و108 شقق سكنية في 8 أيام.. المرور يغلق الطريق الدائري.. والبرلمان يفتح ملف البناء العشوائي

0|عاطف العربي

السبت، 06 فبراير 2021 05:58 م

8 أيام كاملة اشتعلت فيها النيران بكثافة وتصاعدت الأدخنة من داخل عقار بمنطقة فيصل أسفل الطريق الدائري إلى أن أصدرت النيابة الإدارية، ظهر اليوم السبت، قرارًا بتكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ هدم العقار بالكامل.

"بصراحة " رصدت التسلسل الزمني للحريق منذ اشتعال النيران حتى قرار هدم العقار حيث بدأ الحريقفي الثالثة عصر السبت الماضي بتصاعد النيران من داخل العقار الذى يتكون من 13 طابقًا، ويحوى 108 شقق سكنية، وتقطنه نحو 30 أسرة ويقعبمنطقة كرداسة بالجيزة، وانتقلت 10 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وبعد ساعتين من نشوبه وتصاعدت النيران بكثافة، ساعدت في مواد زيادة الاشتعال إلى تصاعد ألسنة اللهب، وتسبب الحريق في إغلاق الطريق الدائري وإجراء تحويلات مرورية، وتشكيل لجان هندسية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار.

صباح اليوم التالي "الأحد" تجدد اشتعال النيران في العقار وتبين من التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا في الطابق الأرضي تسبب في اشتعال الحريق على مساحة ألف متر داخل مخزن أحذية وامتد للطابقين الأول والثاني من العقار واستمر الحريق حتى الإثنين، وأعلنت الإدارة العامة للمرور، استحداث تحويلات مرورية جديدة على الطريق الدائري بمحيط عقار فيصل المحترق.

وأمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس سمير حمودة، مالك برج فيصل ومخزن ومنفذ بيع أحذية 4 أيام، وتبين من التحقيقات بإشراف المستشار أحمد شورب، المحامى العام، أن المتهم «سمير» يمتلك البرج وأنه أصيب نتيجة الاختناق من الحريق، ونُقل إلى المستشفى تحت حراسة أمنية مشدّدة.

وبعد ساعات من الإطفاء، أمرت لجنة من كلية الهندسة تم استدعاؤها لمتابعة الحريق، بوقف عمليات الإخماد بشكل مؤقت، خشية انفجار أعمدة المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه، ما قد يؤدى لكارثة، وتركها تأكل بعضها البعض وتهدأ، لحين انخفاض معدل النيران بالمكان.

ووجه المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقا عاجلا أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، في الحريق لبيان مدى سلامة الإجراءات التي شابت إنشاء العقار والمخزن، والوقوف على المخالفات والمسؤولين عنها من الجهات الإدارية المختصة، وعرض الأوراق عليه للتصرف في ضوء ما تنتهي إليه التحقيقات.

وقررت لجنة الإسكان والمرافق العامة في مجلس النواب، برئاسة عماد سعد حمودة، فتح ملفات البناء العشوائي في مصر، والتحقيق في تقاعس الجهات التنفيذية المختصة بتطبيق قانون البناء على المخالفين، على خلفية الحريق.

وظهر اليوم السبت، تواصلت تحقيقات النيابة الإدارية منها: تشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من وجود تعدى على حرم الطريق الدائري، حيث كشفت التحقيقات عدم تحرير محاضر تعدي على حرم الطريق للعقار المذكور منذ إنشائه، بالإضافة إلى تحديد المسئولين عن ذلك كلًا منهم وفق اختصاصه وتشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشأة منذ تاريخ إدارتها بدون ترخيص حتى تاريخه.