المالية: بدء خفض تكلفة خدمة الدين وانحسار الموجة التضخمية

قال الدكتور محمد معيط، إن إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتمائي، تغير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، مشيرا إلى أنه يمهد الطريق لتحسين تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة المقبلة.

تخفيض نسبة الدين لأقل من 80% 

وتابع وزير المالية، خلال بيان له، أن مؤسسة موديز للتصنيف الائتمائي تعد الأهم عالميًا في هذا المجال،  إذ يترقب تقاريرها صناديق ودوائر الأعمال والاستثمار حول العالم، لافتًا إلى أن شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات والتي أثبتت قدرة ما نتبناه من سياسات على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية، إلا أنه سيظل الهدف هو العمل بقوة على رفع تصنيف مصر الائتماني خلال المرحلة المقبلة.

موديز رصدت بإيجابية الإصلاحات لاستقرار الاقتصاد 

وأكد"معيط"، أن مؤسسة موديز عددت الإجراءات الجريئة التي اتخذتها مصر خاصة التحول إلى سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري، حيث تم الاتفاق على زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار مقابل 3 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي.

موديز تساعد في تغطية فجوة التمويل

واستطرد، أن الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة 35 مليار دولار، فكل هذه التطورات، بحسب موديز تساعد في تغطية فجوة التمويل حتى السنة المالية 2025/2026 والقضاء على قوائم الانتظار للطلب على الدولار، متابعا أن قيادات الوزارة يكثفون من اتصالاتهم مع مؤسسات التصنيف الأخرى ودوائر الاستثمار العالمية لشرح كل هذه التطورات والإصلاحات وخطط الحكومة وتطورات السياسات الاقتصادية المصرية الداعمة لتنافسية مناخ الاستثمار المصري، وما تم بالفعل من إصلاحات وإجراءات في السياستين المالية والنقدية.

حماية الفئة الأكثر تاثرًا بالتضخيم 

وتابع" معيط"، أن التزام الحكومة بحماية الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، واتخاذ إجراءات اجتماعية، من شأنها التخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية المتبعة على الأسر المصرية، وقد تم بالفعل اتخاذ خطوات إضافية لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية بتكلفة سنوية تصل إلى 180 مليار جنيه، وتكلفة كلية بدءًا من شهر مارس الحالي بمبلغ 240 مليار جنيه، إذ تستمر الدولة والحكومة المصرية في العمل على زيادة الإنفاق الاجتماعي.

واستكمل “الوزير”، أن الحكومة لديها خطة لبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80 % خلال الثلاث سنوات المقبلة، لافتًا إلى بدء خفض تكلفة خدمة الدين مع بدء انحسار الموجة التضخمية وانخفاض أسعار الفائدة المرتفعة حاليًا.