قيمة قرض صندوق النقد الدولى لمصر 2024.. وداعا للأزمات

قيمة قرض صندوق النقد الدولى لمصر 2024.. وقعت مصر أمس الأربعاء على قرض مع صندوق النقد الدولي، وأعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قيمة القرض من صندوق النقد الدولي، تم رفعها من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم الأربعاء، بحضور بعثة صندوق النقد الدولي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

 قيمة قرض صندوق النقد الدولى لمصر 2024

رئيس الوزراء أوضح أنه توقيع الاتفاق مع "الصندوق" تستطيع مصر التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندق النقد الدولي؛ للحصول قرض بنحو 1.2 مليار دولار؛ ليكون إجمالي القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع 9 مليارات دولار.

ولفت إلى أنه عقب التوقيع؛ سيقوم باقي "الشركاء الدوليين"، منها البنك الدولي والاتحاد الدولي؛ بتوفير قروض ميسرة لمصر؛ بحيث برنامج متكامل تمكن الدولة من الاستقرار النقدي. 

صندوق النقد الدولي

الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، هدفه تسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

تعثر البرنامج عندما عادت مصر إلى التدخل بإدارة سعر الصرف، إلى جانب التأخر في برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص، وفقا لـ "رويترز".

مشروع رأس الحكمة

يأتي اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي بعد أقل من أسبوعين من إعلان الحكومة المصرية عن اتفاق مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي إيه.دي.كيو، قالت إنه سيقدم استثمارات تبلغ 35 مليار دولار بحلول أواخر أبريل.

 المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، علق على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ورد على سؤال عن إصرار الحكومة على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، رغم توفر السيولة النقدية في الفترة الأخيرة لا سيما من صفقة رأس الحكمة، قائلا:" قرض صندوق النقد الدولى يهدف إلى دعم جهود الدولة فى عملية الإصلاح".

 وأضاف الحمصاني: "القرض ليس فى قيمته ولكن فى مغزاه والرسالة التى يوجهها للعالم، والتوقيع مع صندوق النقد شهادة مهمة جدا للاقتصاد المصرى أمام العالم ومؤسسات التمويل الدولية وكافة الشركاء الدوليين، بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الراهنة، وأن صندوق النقد الدولى يدعم الإجراءات الإصلاحية المصرية".