تجويع مليون و300 ألف فلسطيني.. مرافعة كاشفة وتاريخية لمصر ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية| انفوجراف

عرت المستشارة الدكتورة ياسمين موسى، ممثل مصر في محكمة العدل الدولية، الكيان الصهيوني والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وممارساته الشنيعة التي تحمل في طياته فصل عنصري وإبادة جماعية تلفظها أي نفس بشرية، فقد نوهت موسى إلى السياسات القذرة لتل أبيب في غزة من خلال منع المساعدات الإنسانية عن أهالي القطاع بهدف تجويع مليون و300 ألف فلسطيني. 

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تتعمد تحويل الحياة في غزة لتكون مستحيلة، وسط المجاعة والحصار وتمنع وصول المساعدات بشكل مستمر وتزيد من العراقيل، وبهذا الهجوم على رفح التي التجأ إليها الفلسطنيون هربا من غزة تزيد الأمر تعقيدا.

وأضافت خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في ⁧‫لاهاي‬⁩ بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبثتها «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد 75 عامًا من النزوح والعقاب الجماعي، يواجه الشعب الفلسطيني مجازر جديدة في قطاع غزة، ويعاني من ويلات النزوح والعقاب الجماعي والتحريض والعنف المستمر، إذ قُتل أكثر من 29 ألف مدني، ونزوح 1.3 مليون شخص.

مصر أمام «العدل الدولية»: ممارسات إسرائيل تذهب بفكرة حل الدولتين إلى المجهول

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ إسرائيل تخطط لاقتحام رفح الفلسطينية التي يوجد بها نحو 1.36 مليون فلسطيني، وتستمر في سياساتها التشريدية بحق الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي فشل فيه مجلس الأمن في إصدار قرار ملزم بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وأضافت موسى، خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في ⁧‫لاهاي،‬⁩ بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبثتها «القاهرة الإخبارية»،أنّ إسرائيل تفرض قيودا على الحركة في الضفة الغربية، وتهدم منازل الفلسطينيين، وتسمح للمستوطنين باستخدام العنف ضد المدنيين العُزل، وتعمل على زيادة المستوطنات، وكل هذه الممارسات تذهب بفكرة حل الدولتين إلى طريق مجهول.

وتابعت أنّ انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي تهدف إلى تجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وجعل الاحتلال غير القانوني دائم باستمرار.

ممثل مصر أمام «العدل الدولية»: إسرائيل تخطط لإخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ بعض الدول وفي هذه اللحظات الحرجة، لا تحترم القانون الدولي، ولا تمارس مسؤولياتها لإنفاذ قانون الأمم المتحدة.

وأضافت موسى، خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في ⁧‫لاهاي‬⁩ بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبثته «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل تخطط إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وتحديدا من مدينة القدس المحتلة، وتعمل على تعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي وفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدة أنّ الاحتلال الإسرائيلي عمل استعماري بطبيعته.

وتابعت أنّ المادة الـ42 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم شرعية الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة، ومعظم دول العالم قدّمت مرافعاتها وقالت إنّ إسرائيل تحاول تخليد وتأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية، وهو انتهاء للقانون الذي يمنع الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة.

وأوضحت أنّ حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على ضمها إلى أراضي إسرائيل إنّما هو جريمة حرب، كما لا يوجد أي أساس بالقانون الدول لمثل هذه الإجراءات.

ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: الرأي الاستشاري خطوة مهمة لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن منطقة الشرق الأوسط تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس المبادئ الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، موضحة أن الرأي الاستشاري سيكون مرشدًا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض.

وأضافت خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، والتي أذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «إسرائيل تواصل الانتهاكات بحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتستمر في إحتلالها لفترات زمنية طويلة، بدأتها منذ عام 67».

ممثلة مصر أمام «العدل الدولية»: إسرائيل ترتكب أعمال غير شرعية في فلسطين باعتراف أمريكا

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن فلسطين تعرضت لأطول احتلال فى التاريخ الحديث للبشرية، وفرض الوقائع على الأرض، من أجل تمديد عمر هذا الاحتلال.

وأضافت خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، والتي أذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل بدأت بزراعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفرض الحقائق على الأرض، وتفتيت الأراضي الفلسطينية والعمل على شرزمتها، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وتابعت: «ممثلى دولة فلسطين أوضحوا أن إسرائيل تقوم بأعمال استعمارية استيطانية، إذعملت على نقل المستوطنيين ليعيشوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويصل عددهم إلى 750 ألف مستوطن مغيرين بذلك الطبيعة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، وهذه عملية ضم على أساس أرض الواقع في تنفيذ واضح للتشريعات والقوانيين التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، وهناك دول قليلة جدا تدافع عن السياسات الإسرائيلية».

وأكملت: «هذه الأعمال غير شرعية وغير قانونية، وتمارس على أساس الاحتلال غير القانوني وغير الشرعي وفقا لقرارات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي، ولم يكن أي قرار عن الأمم المتحدة سوى ذلك».
مصر أمام «العدل الدولية»: أمريكا مسئولة عن قضية فلسطين لحين الوصول إلى حل عادل

قالت الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية «سأركز على 4 نقاط، وهي ولاية اختصاص المحكمة الدولية والإطار القانوني لمعالجة الاحتلال الإسرائيلي الممتد والانتقاص  من حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الاحتلال، إضافة إلى استخدام مفهوم الدفاع عن النفس كمبرر وسبب للاستمرار في العدوان».

وأضافت ياسمين موسى، خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في ⁧‫لاهاي‬⁩ بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «محكمة العدل الدولية أصدرت قرارًا بناء على مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، والولايات المتحدة مسئولة عن القضية الفلسطينية إلى حين يتم تقديم حل عادل حول هذه القضية، وفي هذا السياق أصدرتم حول الجدار الفاصل العنصري، رأيا استشاريًا ولم يضر ذلك بأي جانب من جوانب من الجوانب التي تساعد في الوصول إلى حل هذا الصراع  وهذا القرار صدر ولكن لم يُفعل على الأرض».

وأضافت أنَّ «دول الأعضاء تعارضكم في استخدام الولاية والاختصاص في القضية المطروحة أمامكم، ويحاولون القول إن قراركم سيؤثر على مفاوضات السلام بين أطراف الصراع، ولكن هذا غير مقنع، ونعارضه ولابد من النظر إلى الطلب التي قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءً على التفويض الممنوح على أساس الميثاق المنظم للأمم المتحدة وكذلك المبادئ الدولية».

وتابعت «هناك أكثر من رأي صدر عن محكمة العدل الدولية بشأن مواضيع الأسلحة النووية ومسائل أخرى، وبالتالي الولاية والاختصاص متوفرة خاصة أنَّ هناك حاجة لممارسة مثل هذا الاختصاص بالجمعية العامة للأمم المتحدة راجعة إليكم بهذه المسائل القانونية، والتي تتطلب باستجابات قانونية وذلك ممارسة صلاحياتكم».

مصر أمام «العدل الدولية»: إسرائيل تمارس عدوانا في غزة وليس دفاعا عن النفس

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن عرض القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية يؤكد أهمية القانون الدولي في حماية الشعوب المستعمرة، وذلك لفضح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت خلال كلمة بثتها «القاهرة الإخبارية»، أن إثارة احتلال إسرائيل لفلسطين والانتهاكات التي ترتكبها أمام محكمة العدل الدولية يذكرنا بأهمية القانون الدولي، والذي يحظر استخدام أراضي الآخرين، وتجريد الشعوب المستعمرة من حقوقها.

وأشارت خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في ⁧‫لاهاي‬⁩ بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل تستخدم حق الدفاع عن النفس منذ عام 1967، ولكن ما تقوم به ليس دفاعا ولكنه عدوانا على الأراضي الفلسطينية، وإسرائيل ليس لها حق الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة، حيث لا يوجد لها شرعية في ذلك».
مصر أمام «العدل الدولية»: الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويفتقد للشرعية وخطير جدا

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية في مكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ مصر تقدّم مقترحها وترى أنّ الاحتلال الإسرائيلي والأمر الواقع غير قانوني وغير شرعي وخطير جدًا، كما أنّ المشاركين في الجلسة أكدوا أنّ الاحتلال ينتهك الميثاق الدولي.

وأضافت موسى، خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، والتي أذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «إسرائيل في احتلالها الممتد يقوم على أنظمة غير قانونية، والمحكمة صنّفت الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة بأنّه (أمر محظور)، وأنّ مبدأ تقرير المصير هو أحد معايير القانون الدولي الواضح والقاطع والذي لا يمكن انتهاكه تحت أي ظرف».

وتابعت: «يجب مراجعة وتقييم السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة ما يتعلق بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، فالدولة المحتلة يحظر عليها تغيير الوضع القائم في الأراضي التى تحتلها، وتُمنع من ضم أي جزء من الأراضي ويكون لها صلاحيات في بعض الأحداث أو الأعمال وفق الاحتياجات التي قيدها وحددها القانون الدولي، ولا يمكن لها أن تتمدد في الأرض التي تحتلها».

وأكملت: «الاحتلال المعادي يكون أولًا مقيدا بالقانون على أساس أنّه إحتلال مؤقت، وأنّه لا يمكن أن يمارس السيادة على الأرض الواقعة تحت إحتلاله أو تغيير نظام تلك الأراضي، أو إخراجها عما هي عليه بفعل الاحتلال»، لافتة إلى أنّ قوة الاحتلال هي بمثابة إدارة أمر واقع تحاول فرضه على سكان الأرض المحتلة، كما تعمل على ترحيل السكان من أراضيهم واستبدالهم بالمستوطنيين الإسرائيليين».

مصر أمام «العدل الدولية»: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ الحاجة ماسة الآن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومن وجهة نظر مصر فإنّ الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هي أراضٍ محتلة، لافتة إلى أنّ سياسة الأمر الواقع التي تفرضها إسرائيل لتغيير شخصية هذه الأراضي غير شرعية ومحظورة في القانون الدولي.

وأضافت موسى خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في ⁧‫لاهاي‬⁩ بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بثتها «القاهرة الإخبارية»، أنّ المبدأ القانوني الثالث المتعلق بالممارسات الإسرائيلية هو انتهاك لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومصر قدمت أوراقها لتوضيح كيف تنتهك إسرائيل حوق الشعب الفلسطيني، رغم أنّ ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان يضمنان للفلسطنيين حقوقهم.

وتابعت أنّ الإحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية لا يتوافق مع القانون الدولي لعدّة أسباب، وهي أنّه يحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السياسي وإقامة سيادته على أرضهم، كما يحرمه من حقه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تمنع إسرائيلي الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين من الوصول إلى الكنائس والمسجد الأقصى في القدس، وتحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه الطبيعية.

وأكملت أنّ إسرائيل تمنع الحركة في الأراضي الفلسطينية وداخل الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يؤدي إلى شلل في الحالة الاقتصادية الفلسطينية وتغيير الطابع الجغرافي لفلسطين، إضافة إلى العمل على تقطيع وفصل الأراضي الفلسطينية من خلال السياسة الاستيطانية والجدار وفرض الأمر الواقع الذي يشكل انتهاك واضح للقانون الدولي.