من هى المستشارة ياسمين موسى التي ستقود مرافعة مصر أمام العدل الدولية لفضح جرائم الاحتلال؟

المستشارة ياسمين موسى.. من الكلمات البحثية التي تصدرت الترند وشغلت محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية خاصة محرك البحث العالمي “ جوجل” ، وذلك بالتزامن مع بدء المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفيما يلي سنكشف لكم من خلال موقعنا بصراحة الإخباري عن هوية المستشارة ياسمين موسى التي تصدرت الترند خلال الساعات القليلة الماضية.

من هى ياسمين موسي ؟

ياسمين موسى أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية، هي المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، حاصلة على الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة كامبريدج، ⁠آخر عملها بالخارج كانت مستشارة بالوفد المصري في چنيف.

تترقب الأنظار الدولية المرافعة المصرية الشفهية أمام محكمة العدل الدولية والمنتظرة اليوم الأربعاء، حيث ستشارك فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية 

وقال إن مصر قدمت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية وستقدم مرافعة شفهية في 21 فبراير/شباط تؤكد فيها سلطة المحكمة في إصدار الرأي الاستشاري.

وقد تم تقديم الطلب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتمتع بسلطة طلب مشورة المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ويتعلق بالآثار القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقد أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، عن انضمام مصر إلى طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بشأن شرعية التصرفات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأوضح رشوان أن المذكرة المصرية تدين أيضًا الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 75 عامًا والذي ينتهك القانون الإنساني الدولي.

نص المذكرة المصرية ضد إسرائيل 

وأضاف أن المذكرة سلطت الضوء على السياسات الإسرائيلية المتمثلة في ضم الأراضي وهدم المنازل والطرد والترحيل والتشريد للفلسطينيين، والتي تنتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي العام، مثل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحظر من الاستيلاء على الأرض بالقوة

وإلى  جانب ذلك، رفضت المذكرة سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وقال رشوان إن المذكرة والالتماس المصري يحثان المحكمة على تأكيد مسؤولية إسرائيل عن هذه الأعمال غير القانونية ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

تعويض الشعب الفلسطيني عن الضرر 

كما دعت المذكرة إلى تعويض الشعب الفلسطيني عن الضرر الذي سببته هذه السياسات والممارسات غير القانونية.

وناشدت مصر كافة الدول والمجتمع الدولي عدم الاعتراف أو دعم أي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى الوفاء بمسؤولياتها في هذا الصدد.