الرئيس السيسى أوفى بوعوده .. المصريون في انتظار زيادة المرتبات والمعاشات قبل رمضان 2024

ينتظر المصريون العديد من الأحداث السارة مع اقتراب شهر رمضان، وتزامنا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أكبر حزمة حماية اجتماعية لتخفيف العبء عن المواطنين.

الشهر المقبل حزمة حماية اجتماعية عاجلة 

وبحسب مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، يبدأ تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة بدءا من الشهر المقبل بقيمة 180 مليار جنيه، وقبل بدء شهر رمضان في 11 مارس المقبل.

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.

- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 حتى 475 جنيها.

- 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض بقيمة تتراوح بين 250 حتى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

- 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

- تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024-2025.

-15% زيادة لمعاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش.

- رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه.

- وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم، بشأن تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

- التوسع في إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات المختلفة تلبية لاحتياجات المواطنين.