هيئة قضايا الدولة ترد لـ مصر 183 مليون جنيه و100 ألف دولار

نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني،  في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح وزارة المالية بمبلغ 183023616،14 جنيه، قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة عن الفترة من 1/7/1995 حتي 1/1/2015، وبمبلغ 104137،93دولار،  أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي وقت سداد المدعى للمبلغ، وبقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها اعتبارًا من 1/1/2015 حتي 1/7/2016.

وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، بأن وقائع النزاع  ترجع إلى أن هيئة قضايا الدولة، أقامت نيابة عن وزير المالية بصفته الدعوى رقم  102 لسنة 2012 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما بأداء قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة، وقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن تلك المبالغ التي تم سدادها.

وأنه في بجلسة 18/4/2023 حكمت المحكمة بالحكم السابق بيانه، ولم يلق ذلك الحكم قبولًا لدي المدعي عليهما فطعنا عليه بالاستئنافين رقما 292، 293 لسنة 79 استئناف عالي الإسكندرية وبجلسة 6/2/2024 قضي فيهما بالرفض والتأييد، تأسيسًا علي ما قدمته هيئة قضايا الدولة من أوجه أسباب وأسانيد مؤيدة للدعوى أمام محكمة أول درجة، وما قدمته في الاستئنافين المشار إليهما من دفاع؛ وبذلك يكون الحكم بعد تنفيذه، سيترتب عليه إنعاش الخزانة العامة بمبلغ 183023616،14 مليون جنيه، قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة، وبمبلغ 104137،93دولار، أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقًا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي وقت سداد المدعى للمبلغ، وبقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها.