رحلة تتحول لكابوس.. أسامة كمال يكشف الكواليس: احتجاز سائحة فرنسية 8 أيام بغرفة 10 أمتار مع 40 شخصًا للاشتباه في حيازة تمثال أثري .. والسياحة تعوضها ببرنامج مجاني

كشف الإعلامي أسامة كمال القصة الكاملة لاحتجاز سائحة فرنسية بسبب الاشتباه في حوزتها تمثالًا أثريًا، وذلك عبر برنامجه «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، الأحد الماضي.

وتعرضت السائحة الفرنسية لـ«تجربة لا تنسى ومعاناة» بعد توقيفها في مطار الأقصر؛ بسبب الاشتباه في حوزتها تمثالًا أثريًا، حيث بدأت القصة عندما أوقفتها السلطات في مطار الأقصر المحامية الفرنسية؛ بسبب تمثال فرعوني اشترته بقيمة 250 يورو من محل هدايا في الفندق الذي أقامت فيه خلال فترة الزيارة، والاشتباه في أن التمثال قطعة أثرية عمرها 4500 سنة.

القصة الكاملة لاحتجاز سائحة فرنسية بسبب تمثال أثري

وقال الإعلامي أسامة كمال إن السائحة الفرنسية اُحتجزت في قسم الأقصر داخل غرفة مساحتها 10 أمتار مع 40 شخصًا لمدة 8 أيام، رغم أن الموضوع كان من الممكن حله في 10 دقائق فقط.

وشن  هجومًا على رجال الجمارك، معقبًا: «8 أيام الست في القسم؛ بسبب موضوع ممكن يتحل في 10 دقائق، والست ترجع بلدها مبسوطة بدل ما تطلع تفضحنا في الصحافة العالمية زي ما عملت».

احتجاز سائحة فرنسية بسبب تمثال أثري

وتابع: «علماء وخبراء الذرة قالوا على تمثال هدية إنه عمره 4500، علماء الجمارك لم يكونوا في مطار السنبلاوين، كانوا في مطار أهم مدينة أثرية في مصر يعني أن لديهم الحد الأدنى من الخبرة، والشرطة كان ممكن تتصل بالفندق بعد 7 دقائق وتتأكد لو التمثال يباع في الفندق أم لا، لكن هذا ما فعله رئيس النيابة بعد 8 أيام».

وأضاف: «تمثال بـ250 يورو علماء الذرة اللي ماسكين الجمارك يفتكروه تمثال أثري، والست تترمي في ظروف غير آدمية، ولما نعرف إنها بريئة تترمي شوية كمان لحد ما السفير يتدخل، كم مسئول غلط، وكم مسئول مفكرش إن السياح من أهم مصادر العملة وقبل ده هم بشر لهم حقوق!».

تقرير الوحدة الأثرية بمطار الأقصر

كما استعرض الإعلامي تقرير الوحدة الأثرية بمطار الأقصر، والذي جاء فيه: «إنه اليوم الجمعة الموافق 26-1-2024، في تمام الساعة الخامسة وخمسة وثلاثون دقيقة مساء، تم استدعاء الأستاذ أنطونيوس ميشيل لبيب مفتش الآثار، من قبل جهاز أمن الموانئ بصالة السفر الداخلي لمعاينة ما بحوزة الراكبة Nathalie Catherine Rigal وتحمل جواز سفر رقم 15AL77908 فرنسية الجنسية المسافرة على الرحلة رقم 067 MS المتجهة إلى القاهرة».

وأضاف البيان: «على الفور تم إبلاغ الدكتور مدير عام الوحدة الأثرية وتم تشكيل لجنة مكونة من كلا: أ/ أحلام حلمي شارد مدير الوحدة الأثرية، وأ/ أسامة عبدالموجود عبدالله كبير مفتشي آثار الوحدة، وأ/ أنطونيوس ميشيل لبيب مفتش آثار الوحدة».

وقال البيان: «بالفحص الفني للمعروض تبين الآتي: عدد قطعة واحدة وهي عبارة عن: تمثال صغير من المعدن بطول 12سم وعرض 3.5 سم علية طبقة من الصداء الأخضر (باتينة) تكسو التمثال بالكامل، وهو عبارة عن تمثال لشخص في وضع الجلوس يرتدي قلادة صدرية، ويظهر تأثير طبقة الصداء على أصل المعدن في الجهة اليسرى لوجه التمثال، ومن المرجح أن يعود تاريخ التمثال إلى العصر المتأخر، وترى اللجنة مجتمعة بأن القطعة أثرية وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وتوصي اللجنة بمصادرة القطعة لصالح وزارة الآثار وإيداعها بالمخزن المتحفي بأبو الجود، وتم تسليم المحضر والقطعة المضبوطة للسيد الرائد أحمد محمد علي، لاتخاذ اللازم قانونا والعرض على النيابة المختصة وإفادتنا بذلك».

رد مصلحة الجمارك على أزمة السائحة الفرنسية 

وردت مصلحة الجمارك ، بإرسال خطاب إلى البرنامج استعرضه الإعلامي أسامة كمال، أمس الاثنين، خلال تقديمه للبرنامج، إذ أكدت أنها غير مسئولة عن أزمة السائحة.

وأوضح الخطاب أنه «في يوم الجمعة الموافق 26-1-2024، وأثناء سفر الراكبة على الرحلة رقم MS067 المتجهة إلى القاهرة من مطار الأقصر (داخلي)، وأثناء مرور حقائبها على جهاز الإكس راي التابع للأجهزة الأمنية، تم الاشتباه في وجود تمثال صغير داخل إحدى الحقائب».

ولفت البيان إلى «إبلاغ الدكتور مدير عام الوحدة الأثرية بمطار الأقصر بالواقعة من قبل الجهات الأمنية، وبناء عليه تم تشكيل لجنة للفحص والمعاينة من قبل الوحدة الأثرية وتم إعداد تقرير فحص بمعرفة اللجنة المشكلة، حيث انتهت في تقريرها إلى أن القطعة أثرية وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وأوصت اللجنة بمصادرة القطعة لصالح وزارة الآثار، وإيداعها بالمخزن المتحفي بأبو الجود».

وأشار إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكبة بمعرفة الجهات الأمنية، ولم يتم اشتراك الجمارك في أي إجراء من الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الراكبة، حيث قامت الجهات الأمنية بذلك دون إخطار الجمارك أو إشراكها».

ونفت الجمارك وجود أي أجهزة إكس راي بصالات السفر تابعة لها، مؤكدة «عرض محضر الضبط والإجراءات على النيابة العامة بمعرفة الجهات الأمنية وبناء على المحضر المحرر بمعرفتهم والذي قيد برقم 753 لسنة 2024 إداري قسم الأقصر».