في ندوة خاصة بموقع بصراحة.. النائب محمد الجبلاوي يكشف مفاجآت عن قضية الذهب الكبرى: هشام الحاذق يؤجر الكيلو في منجم حمش بمليون جنيه للدهابة في السنة والأفارقة ينجمون بداخله

لم يكن هناك حديث في الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية سوى الحديث عن القبض على أحد أكبر تجار الذهب في مصر وهو رجل الأعمال هشام الحاذق وضبط كمية كبيرة من الدهب بحوزته.

واستضاف موقع “بصراحة” الإخباري النائب محمد الجبلاوي للحديث عن قضية الذهب الكبري وكشف كواليسها وتفاصيلها وتقدم النائب منذ فترة كبيرة بعدة طلبات إحاطة في المجلس بعدما قام بزيارة المنجم المسند إلى رجل الأعمال هشام الحاذق ووجد الكثير من المخالفات بداخله.

وفجر النائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب مفاجأة من العيار الثقيل حول المتهم هشام الحاذق الذي تم القبض عليه ، قائلا أن منجم حمش الذي يسيطر عليه يقع على مساحة 76 كيلو، مضيفا  أنه يؤجر للذهابة مساحة كيلو في المنجم  بـ مليون جنيه للتنقيب فيه عن الذهب لمدة سنة ، مضيفا أن الحاذق لا ينقب سوى في المناطق التي تظهر فيها عروق الذهب بشكل واضح وكبير.

وتابع الجبلاوي، أنه تفاجئ أثناء التفتيش على المنجم عندما كان عضوا في إحدى اللجان تفاجئ بوجود بعض الأفارقة والهبيشة بشكل غير مشروع للتنقيب عن الدهب، مضيفا أنهم يهربون الدهب المستخرج خارج مصر، ومشيرا إلى أن مدير المنجم السابق في عام 2015 تم القبض عليه وبحوزته 88 كيلو دهب أثناء تهريبهم في المطار.

وأكد الجبلاوي انه تم القبض على العديد من معاونين أباطرة الدهب في عدد كبير من المحافظات وليس القاهرة فقط، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تعمل بطرقة صحيحة في هذا المجال.

وأضاف الجبلاوي أن أحد كبار تجار الذهب سألني عن رأي في تلك الواقعة، فأجبته أن الدولة لو عملت لمدة شهر على هذا الملف  سنزل سعر الدهب ألف جنيه، متابعا أن قلة المعروض وتهريب الذهب هو السبب في ارتفاع الأسعار داخل مصر.

وتابع الجبلاوي يوجد الكثير من أباطرة الدهب في مصر وليس شبكة ريمون وهشام فقط، مؤكدا أن تهريب الدهب لخارج مصر وفرق السعر سبب رئيسي فيما حدث بالاقتصاد المصري، متابعا انه يتم تعطيش السوق ليتم التحكم في سعر الذهب، مضيفا أن كل ما يحدث من أباطرة الدهب مرتب.

وأضاف الجبلاوي أن توجيه الرئيس بإنشاء مصفاة للذهب منذ عامين سيفرق كثيرا في صناعة الذهب وانها ستحمي 90% من الدهب المصري من الإهدار خارج الدولة وستقضى على منظومة الفساد ، متابعا أن هناك لجنة في 2017 من هيئة التعدين المصرية أوصت بإلغاء الاتفاقية التي تم توقيعها عام 1999 بسبب التجاوزات الكبيرة من شركة حمش، ومع ذلك لم يتم إلغاء الاتفاق بل تم أسناد منجم جديد له وهو منجم منجاش.

وتابع الجبلاوى أن معنى ذلك أن هناك مجموعة داخل وزارة البترول خارجين عن القانون ويجب البحث عنهم مثلما يتم البحث عن المتهمين خارج الوزارة.

وأكد النائب الجبلاوي ان وزارة البترول معظم الاتفاقيات التي قامت بإلغائها تم الحكم على مصر بمديونيات وعقوبات مالية  لأنها لم تتبع الإسلوب القانوني.

ولتجاوز تلك الأزمات قال النائب الجبلاوي يجب استقلال هيئة التعدين عن وزارة البترول وأن تكون تابعة مباشرة لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية ، مضيفا أن الهيئة لم تسهم سوى بنصف في المية في موازنة الدولة منذ انضمامها لوزارة البترول عام 2004.

وأضاف الجبلاوي أن أحد الشركات السويسرية للتنجيم عن الدهب أرسلت لوزارة البترول أنها لا تستطيع النزول إلى مواقعها بسبب الخرجين عن القانون في الأماكن الجبلية ، واقترح الجبلاوي تشكيل قوة من الجيش والشرطة لحماية تلك المواقع وتأمين عمليات التقيب.