طلب إحاطة يكشف مخاطر ارتفاع أسعار اللبن لمستويات قياسية

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وأمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء وكلا من وزير الزراعة ووزير الصناعة والتجارة، عملاً بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الألبان ومنتجاتها خلال الآونة الأخيرة.

لبن الأطفال بـ300 جنيه 

وكشفت «المزلاوي» في طلب إحاطتها، أن سوق منتجات الألبان، تفتعل أزمة وتعرض المنتجات القديمة قبل ارتفاع الأسعار بالسعر الجديد لزيادة الربح، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 40% في 2023، لتزداد مرة أخرى في يناير الماضي من العام الجديد إلى 40 جنيها لـ كيلو اللبن، و300 جنيه للبن الأطفال.

قطاع الألبان

وتعاني الدولة المصرية مؤخرًا من أزمة كبيرة يشهدها قطاع الألبان، وبالتحديد خلال الـ 8 أشهر الماضية، ما ترتب عليه ارتفاع أسعار الألبان بنسب تتراوح بين 40% إلى 30% بالأسواق، ما أحدث بدوه حابة كبيرة من  الركود في سوق الألبان نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

أسعار الأعلاف

وأوضحت النائبة، أن من أهم أسباب تفاقم أسعار اللبن، وتغولها بهذا الشكل هو ارتفاع أسعار الأعلاف التي يتم استيرادها من الخارج، في ظل نقص العملة الدولارية. مؤكدة أن هناك سببا آخر ساهم  بشكل كبير ومباشر في ارتفاع أسعار الالبان، وهو إقبال المزارعين على بيع ما يملكونه من رؤوس ماشية بسبب ارتفاع سعر الاعلاف بشكل مبالغ فيه، وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفاض كمية الألبان في السوق، وبالتالي ارتفاع أسعارها.

الأسعار الرسمية

وأكدت ألفت المزلاوي أن هناك تلاعب واضح يقوم به عدد من كبار التجار في أسعار الألبان ومشتقاتها في الأسواق مؤخرًا، والبيع بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية التي تطرحها الشركات لبيع التجزئة والجملة، وهو الأمر الذي يحتاج بشكل سريع إلى إيجاد حلول جذرية واستراتيجيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع من أجل توفير الاعلاف بأسعار معقولة للمزارعين وشركات الالبان.

رقابة شاملة

وطالبت النائبة بـ فرض رقابة شاملة على الأسواق الاستهلاكية من أجل كبح جماح الجشع التجاري الذي يمارسه عدد من كبار التجار مؤخرًا، والذي أدى بشكل كبير إلى تلك الارتفاعات الفلكية في مختلف السلع والمنتجات وعلى رأسها مختلف منتجات الألبان مُطالبة بإحالة الطلب إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات حياله.