طلب إحاطة حول أزمة نقص المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعارها في السوق

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى السيد القصير وزير الزراعة والري، بشأن وجود أزمة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، والتي تؤثر على توافرها في السوق وظهور المحتكرين.

وزارة الزراعة

وطالبت النائبة أمل سلامة، بوضع خطة مُحكمة من وزارة الزراعة، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لحل أزمة نقص المحاصيل الزراعية، على أن يتم إحالة طلب الإحاطة لمناقشته في الجلسة العامة في حضور السيد وزير الزراعة.

الرقعة الزراعية

وأشارت النائبة في طلبها إلى أن الدولة تواجه تحديات متعلقة بتحقيق الأمن الغذائي، منها تفتت الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية والتي تؤثر على الإنتاجية، وهو ما دفع مصر للاتجاه لدول إفريقيا لما يتوفر لهم من مناخ معتدل وأراضي زراعية قابلة للزراعة والاستثمار بهذه الدولة.

المحاصيل الزراعية

وتضمن طلب الإحاطة: «تواجه بعض المحاصيل الزراعية التي تحقق فيها الدول اكتفاء ذاتي في السابق، أزمة في توافرها، حتى توجهت إلى استيراد منتجاتها من الخارج (مثل السكر بسبب نقص القصب)، أو وقف تصدير بعض المحاصيل التي كانت توفر عائدا دولاريا لتوافرها بكثرة (مثل البصل)».  

محاصيل القصب

وأكدت النائبة، أن أزمة السكر تعتبر الدليل الواضح لتراخي وزارة الزراعة في وضع خطة محكمة بالتعاون مع رئاسة الوزراء ووزارة التموين لتوفير محاصيل القصب للحفاظ على السلعة من الاختفاء ومن ثم التوجه إلى استيرادها بالعملة الصعبة، كما سببت نقص رقعة الأرض المزروعة بالقصب هذا العام إلى توقف مصنع عمره 155 عاما عن العمل (مصنع أبو قرقاص لصناعة السكر من القصب) وتحويله إلى البنجر (والذي يتم استيراد بذوره أيضا من الخارج).

مصانع العسل

وأشارت النائبة، إلى أن المزارعين ورّدوا لمصنع أبو قرقاص أكبر مصنع سكر في المنيا هذا العام 10 آلاف طن فقط بدلا من 750 ألف طن، مؤكدة أن أصحاب مصانع العسل لم يكونوا هم سبب الأزمة كما برّرت وزارة التموين، إذ أن هذه الأزمة جديدة ومفتعلة ومصر لديها مساحات كبيرة لزراعة القصب.

من ناحية أخرى، أشار الطلب إلى ارتفاع سعر طن تقاوي البطاطس من 40 إلى 130 ألف جنيه في سنة واحدة ما أدى إلى ارتفاعها 3 أضعاف سعرها الأصلي.

وأكد طلب الإحاطة، على أن هذه الارتفاعات التي تُلقى في نهاية الأمر على كاهل المواطن سببها عدم زراعة المحاصيل الزراعية وفق خطة منضبطة وعادلة. وبالتالي تسبب ظهور المحتكرين للسلع الزراعية ومنع الفرص لهم لرفع سعرها بسبب ندرتها.