الرقابة على الأسواق ومبادرات لتخفيض الأسعار.. الدولة تواجـه الاحتكار

تواصل الدولة المصرية، الضرب بيد من حديد، تجاه محتكرى السلع، خصوصاً الاستراتيجية منها، والتى يؤدى احتكارها إلى أزمة حادة فى السوق المصرية، مثل: السكر والأرز والمكرونة، سواء عن طريق أجهزة الوزارات المختصة مثل «الداخلية والتموين» أو الهيئات والجهات المعاونة مثل: جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك.

ومن جانبه عمل مجلس الوزراء، على إصدار عدة قرارات مهمة لمواجهة هذه الظاهرة ووضع حلٍ لها، بالتوازى مع طرح السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، للقضاء على جشع التجار.. وواصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار السلع.. كما نجح جهاز حماية المستهلك فى ضبط مئات الآلاف من السلع المحتكرة خلال العام الماضى.. أما وزارة التموين، فقد عملت من جانبها على ضخ آلاف الأطنان من السلع فى الأسواق سواء عبر منافذها أو المنافذ الخاصة والمجمعات الاستهلاكية، بهدف توفير جميع السلع للمواطنين والحد من الممارسات الاحتكارية.

وزارة الداخلية لم تألو جهداً خلال الأشهر الماضية فى ضبط الأسواق، سواء عن طريق طرح سلع بأسعار مخفضة ضمن مبادرات اجتماعية أطلقتها الدولة بتوجيه من الرئيس السيسي، أو عن طريق ملاحقة عناصر الاحتكار سواء كان تاجراً أو مصنعاً، وبناء على ذلك اتخذت الوزارة إجراءات حاسمة فى هذا السياق.

وكان من أبرز تلك الإجراءات ملاحقة محتكرى السلع فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام خلال يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024 فقط، عن ضبط 330 قضية احتكار، و17 قضية اتجار فى الدولار، أما فى مجال القضايا التموينية فقد تم ضبط 330 قضية، بإجمالى 144 متهماً، وبحوزتهم 40٫631 طن أرز، و70٫700 طن دقيق، و16٫508 طن مكرونة و8٫625 طن أعلاف و18129 لتر زيت و9542 علبة سجائر و5٫450 طن فول و38٫414 طن سكر، وهو ما يكشف حجم التحدى الكبير الذى تقوم به الوزارة فى هذا الصدد. واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.. فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1333) قضية حجب سلع تموينية متنوعة الأربعاء الماضى فقط ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها (25 طن أرز - 30 طن سكر - 10٫250 طن دقيق بلدى مدعم - 6 أطنان دقيق أبيض - 15 طن مسلى - 6 أطنان مكرونة - 45٫540 طن أعلاف حيوانية - 7 أطنان زيت طعام - 5676 عبوة زيت طعام - 15٫550 طن أسمدة زراعية - 102732 عبوة سجائر).



وكان من أبرز الجهود أيضاً، شن الوزارة عدداً كبيراً من الحملات فى جميع محافظات الجمهورية، كان على رأسها ما قام به قطاع الأمن العام بالمنيا، حيث تم ضبط تاجر سلع غذائية ويمتلك عدة محلات ومخازن، بتهمة تخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية وإخفائها بمخزن خاص به بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث عُثر بداخل المخزن على 231٫64 طن سكر حر - 67٫306 طن مكرونة - 100٫273 كرتونة جبن متنوعة - 53٫900 طن أرز - 53٫544 طن زيت - 3٫500 طن دقيق - 128٫12 طن سمن- 1٫740 طن ألبان.

أما فى القاهرة فقد تم ضبط مالك مخزن بحلوان، بتهمة تخزين كمياتٍ كبيرة من المواد الغذائية تمثلت فى «11٫600 طن مكرونة - 9٫465 طن مسلى- 9٫912 طن زيت طعام»، كما تم ضبط 64 طن أعلاف حيوانية بالإسكندرية، وقرابة 10 آلاف عبوة سجائر مختلفة الأنواع داخل مخزن بالقليوبية.

العملات الأجنبية

ولم تقتصر جهود الوزارة عن ضبط السلع التى تم احتكارها، بل تم ضبط عددٍ آخر من محتكرى العملات الأجنبية، والاتجار بها فى السوق السوداء؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبط 17 متهماً بالاتجار فى النقد الأجنبى وبحوزتهم «53٫356 دولار أمريكى - 19٫168ريال سعودى - 38٫600 يورو - 675 درهماً اماراتياً - 552 ريالاً قطرياً - 900 دينار عراقى - 25٫000 دينار ليبى - 1٫705٫075 جنيه مصرى.

كما وجهت الوزارة، ضرباتٍ أمنية قوية، وتم ملاحقة مزورى العملات، لما له من إضرارٍ كبير على الاقتصاد الوطني، ففى سمنود تحفظت الأجهزة الأمنية على مندوب إحدى الشركات لحيازته كمية من النقد الأجنبى مزورة خلال تغييره 102 ألف دولار بفرع البنك الأهلى، حيث بدأت الواقعة بتغيير مندوب إحدى الشركات مبلغ 102 ألف دولار بفرع البنك  واكتشف العاملون بالبنك، أن 72 ألف دولار من المبلغ مزورة بإجمالى 720 ورقة فئة 100 دولار، وتم التحفظ على المودع وإخطار عناصر الجهات المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.