عصابة المليون دولار في قبضة الأمن.. ما هي عقوبة الاتجار بالعملة الصعبة؟

عقوبة الاتجار بالعملة الصعبة، كلمات ازدادت معدات البحث عنها خلال الساعات الماضية، بعد تواصل ضربات وزارة الداخلية لتجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي "السوق السوداء" لتداعياتها السلبية على الاقتصاد القومي، وذلك للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

وزارة الداخلية وجهت ضربة قوية بالقبض على 3 متهمين بحوزتهم مليون دولار أمريكي و11 مليون جنيه مصري ونحو 38 ألف يورو" أثناء عملية استبدال بالعُملة الصعبة.

قانون حيازة النقد الأجنبي

قانون البنك المركزي 194 لسنة 2020 ينظم حيازة النقد الأجنبي في مادته 212 التي تنص على أنه "لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج، وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون".

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء

القانون حظر التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المُرخص لها أو ممارسة نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص.

عقوبة الاتجار بالعملة الصعبة 

يواجه المتهم بالاتجار في العُملة الصعبة عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة "أيهما أكبر".