توقعات اجتماع البنك المركزي القادم.. رفع أم تثبيت الفائدة؟

توقعات اجتماع البنك المركزي القادم، يبحث عنها ملايين المصريين على مواقع البحث المختلفة، ومنصات السوشيال ميديا، وذلك قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، اليوم الخميس 1 فبراير 2023 لحسم أسعار الفائدة بعد أن تم الإبقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 %، في حين بقي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 % خلال آخر اجتماع للبنك.

توقعات اجتماع البنك المركزي القادم

اجتماع البنك المركزي القادم، يأتي بالتزامن مع توقعات خبراء اقتصاديين برفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 1 و3%، فى خطوة استباقية لكبح معدلات التضخم بعد زيادة أسعار السلع والخدمات، مثل الكهرباء والنقل وخدمات الاتصالات والإنترنت، خاصة مع وجود بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر حاليا.

اجتماع البنك المركزي

وفي اجتماعها الأخير  شهر ديسمبر عام 2023، أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، على الفائدة فى اجتماعها الأخير، ليسجل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية عند مستوى 19.25%، و20.25%، و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.

كما رفع المركزى سعر الفائدة 3% منذ بداية العام الماضى فى اجتماع مارس الماضى، بواقع 200 نقطة أساس، ثم اجتماع أغسطس بواقع 100 نقطة، وذلك بعد أن رفعها 800 نقطة أساس خلال 2022.

أسعار شرائح الكهرباء

كانت وزارة رفعت وزارة الكهرباء أسعار الشرائح، فى بداية يناير الحالى، بنسب تراوحت بين 16 و26%، ورفعت وزارة النقل أسعار تذاكر مترو الأنفاق بما يتراوح بين 12 و33%، كما رفعت شركات الاتصالات أسعار خدمات الهاتف المحمول والإنترنت بما يتراوح بين 10 و16%.

 اتفاق صندوق النقد

وسبق أن قال محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المشاورات حول اتفاق صندوق النقد ما زالت مستمرة وفور التوصل لاتفاق سيتم إعلان كافة التفاصيل ولا داعي للقلق"، مضيفا: "الحكومة تدرك حجم التحديات الاقتصادية التي تمر بها مصر ".

وأكد محمد الحمصاني، أن الحكومة لديها رؤية لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة  والحكومة تعمل على الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري"، كما أنها تنسق مع البنك المركزي للعمل على خفض التضخم بحلول عام 2025 لأقل من 10 % ".

وأوضح الحمصاني، أن هناك تنسيقا مع البنك المركزي لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات الأجنبية".