مبادرة تصدير العقار.. ادفع تمن شقتك بالدولار واسترد 80% من سعرها

مبادرة تصدير العقار.. من الكلمات البحثية التي شغلت محركات البحث خلال الساعات القليلة الأخيرة على محركات البحث المختلفة  من قبل المواطنين المصريين في الخارج لمعرفة التفاصيل الكاملة حول المبادرة وما هى الشروط المطلوبة لتلك المبادرة، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقعنا بصراحة الإخباري كل ماهو متعلق بمبادرة تصدير العقارات وعلاقتها بالمصريين في الخارج.

مبادرة تصدير العقار

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مبادرة تصدير العقار للعملاء الأجانب أو المصريين بالخارج على أن يتم بيع الوحدات بالدولار الأميركي بالتعاون مع شركات الاستثمار العقاري.

يأتي ذلك في إطار التحركات المكثفة للحكومة المصرية في شأن زيادة الحصيلة الدولارية، وسد فجوة التمويل الناجمة عن شح الدولار في السوق المصرية، إذ شهدت الفترة الماضية إطلاق عديد من المبادرات، بخلاف الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات، وأيضاً تجدد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي توجد بعثته في القاهرة منذ أسبوع، لإجراء المراجعات الخاصة بالبرنامج التمويلي الذي أعلن عنه في نهاية 2022 بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وتضمنت المعدات المقترحة لتصدير العقار للعملاء الأجانب أو المصريين بالخارج عدداً من الحوافز لتشجيع العملاء على شراء وحدات كاملة التشطيب، سواء في المشروعات الحكومية، أو التابعة لشركات القطاع الخاص وسداد قيمتها بالدولار الأميركي.

 وعقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات وليد عباس ومساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية عبدالخالق إبراهيم اجتماعاً مع المطورين العقاريين لمناقشة آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.

كيف يستفيد المصريون في الخارج من المبادرة؟

ووفق بيان قال رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية طارق شكري إن المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري بالدولار ضمت عدداً من المحاور، أهمها أن تكون الوحدات المبيعة جاهزة للتسليم للعملاء. وأوضح أن الحكومة المصرية ستؤسس شركة تتولى حصر الوحدات التي ستدخل ضمن المبادرة، وتسويقها وتصديرها للخارج، سواء للمصريين أو العملاء الأجانب، وتحويل ثمن الوحدة من الخارج، مشيراً إلى سداد قيمة الوحدة المبيعة بنظام "الكاش".

وقد تشهد المبادرة المقترحة رد الحكومة المصرية نحو 80 في المئة من سعر العقار للمشترين بالجنيه بعد ثماني سنوات بحساب سعر الصرف حينها.