بأمر البرلمان.. جرائم السلع التموينية تخضع للقضاء العسكري

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي انعقدت الأحد الماضي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
 

وأقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قانونا جديدا بشأن  تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، إذ يخضع القانون جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.

جرائم السلع التموينية تخضع للقضاء العسكري

ويشتمل مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تم الموافقة عليه من المجلس، على إخضاع جرائم السلع التموينية للقضاء العسكري،  بهدف توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك الأمور التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

وجاءت أهم مواد قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة لتخضع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.

ومنح القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.