لزيادة الحصيلة الدولارية 2 مليار.. الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة «تصدير العقار»

تستعد الحكومة للإعلان عن تفاصيل مبادرة جديدة لبيع العقار بالدولار للأجانب والمصريين فى الخارج على غرار مبادرة استيراد السيارات، وذلك فى إطار الجهود الحكومية لتعزيز موارد النقد الأجنبى للبلاد وزيادة التدفقات من العملة الصعبة من الخارج.

المبادرة الحكومية تصدير العقار
 

وكشف فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المبادرة الحكومية «تصدير العقار» ستتضمن طرح وحدات عقارية بمختلف أنواعها ما بين السكنى والإدارى والتجارى للبيع للمصريين فى الخارج والأجانب بالدولار، بشرط أن يكون محولا من الخارج، وفى المقابل يحصل العميل على خفض لقيمة الوحدة عند التعاقد إلى استرداد نحو 80% من قيمة الوحدة بعد مرور 10 أعوام، منوها بأنه تم الاتفاق أن يكون الاستيرادات بنفس سعر صرف الدولار فى البنوك خلال وقت الاسترداد.

تسويق العقارات

وأوضح أنه سيتم إنشاء شركة متخصصة لتسويق العقارات فى الخارج لهذا الغرض وهو ما تم النص عليه فى استراتيجية التوجهات الاقتصادية الصادرة عن مجلس الوزراء قبل أسابيع.

زيادة الحصيلة الدولارية

ولفت إلى أن هذه المبادرة ستحقق مصالح أطراف السوق المختلفة، حيث ستتمكن الحكومة من زيادة الحصيلة الدولارية، وستذهب قيمة الوحدة لحساب تابعا لوزارة المالية والتى ستقوم بتسديد قيمة أقساط الوحدة لشركات التطوير العقارى بالجنيه المصرى، ما يسهم فى إنعاش مبيعات الشركات العقارية والاستفادة من الطلب الكبير على العقار المصرى خارجيا بعد تراجع العملة المحلية.

زيادة قيمة العقار

وأضاف أن العميل هو المستفيد الأكبر من خلال استرداد ٨٠٪؜ من قيمة الوحدة، فضلا عن زيادة التى ستطرأ على قيمة العقار خلال تلك السنوات باعتباره من الاستثمارات التى تحقق عائدا مرتفعا.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن، نهاية نوفمبر الماضى، عن دراسة للسماح لبيع العقار بالدولار من الخارج فى ظل الإقبال الكبير على شراء العقار، وتنفيذا لتوجهات الدولة بتفعيل ملف تصدير العقار.

وبحسب وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى 2024-2030 تستهدف الدولة تحقيق 2 مليار دولار سنويا من عائدات مبادرة تصدير العقار وبيعه بالدولار.