الحكومة: منظومة رقمية لمتابعة أسعار السلع من أول مارس

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرك وتتفهم أهمية ضبط الأسعار في الأسواق، مستشهدًا بإصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعدة قرارات من أجل تحديد أسعار السلع الاستراتيجية.
 

متابعة تنفيذ القرارات

واستشهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضاية «الأولى»، مساء الاثنين، بتشكيل الآليات واللجان والأمانات الفنية؛ للرقابة ومتابعة تنفيذ القرارات.
 

منظومة رقمية متكاملة

وذكر أن «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنشأ منظومة رقمية متكاملة؛ لمتابعة السلع وتوافرها وأسعارها على مستوى المحافظات»، مشيرًا إلى بدء تطبيق القرار الصادر عن وزير التموين، والخاص بمراقبة التزام كل المنتجين والمصنعين بوضع الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك على السلع، اعتبارًا من شهر مارس.
 

جهاز حماية المستهلك

وأشار إلى أن «مدبولي» عقد اجتماعًا أمس الأحد، مع رئيس جهاز حماية المستهلك؛ لمناقشة الرقابة على أسعار السلع الغذائية، وتطوير أداء الجهاز، وفتح فروع جديدة له في المحافظات، مؤكدًا أنها «تتخذ كل ما بإمكانها لفرض القوانين وتطبيقها بصورة حازمة ومواجهة المخالفات».
 

المصريون لن ينتظروا حتى بداية مارس
وقاطعه «الحسيني» بالقول: «المصريون لن ينتظروا حتى بداية مارس، الناس خلاص وصلت لمرحلة تدخل المحال وتخرج خالية الوفاض ولا يشترون شيئًا».

وتساءل: «ماذا يمنع نزول الأجهزة الرقابية غدا بالتعاون مع مجلس المحافظين، لأن ما يحدث صار جنونيًا، زمان من حق الدولة وأجهزتها الرقابية رؤية فواتير البضاعة وسعر البيع والمقارنة بين الاثنين، وهناك ضبطية قضائية وحق التشميع والمصادرة والإحالة إلى النيابة».

من جانبه، أوضح متحدث الحكومة أن التموين تبدأ تنفيذ قرار كاتبة السعر النهائي على السلعة في مارس، مؤكدًا أن «الرقابة على الأسواق موجودة بالفعل في مختلف المحافظات».

واستطرد: «وزارة التموين شكلت لجنة عليا ولجانًا على مستوى المحافظين بالتنسيق مع الجهات الرقابية، كما أن حماية المستهلك شن حملات على الأسواق، وحرر 7580 محضر مخالفات، بينهم 3225 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار».