إحالة التشكيل العصابي المتهم بخطف طفلتين في «واقعة الأسانسير» إلى محكمة الجنح

قالت نهاد أبو القمصان محامية طفلتي الأسانسير في مدينة نصر، إن جهات التحقيق أحالت التشكيل العصابي في واقعة خطف طفلتين والشهيرة إعلاميا بواقعة الأسانسير، إلى محكمة الجنح.

وأضافت أبو القمصان في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه في 23 ديسمبر 2023 صُدم المجتمع المصري بتداول مقطع فيديو بقيام تشكيل عصابي مكون من ثلاث رجال بمحاولة خطف طفلتين من داخل أسانسير، من خلال تكتيفهما ووضع مادة مخدرة على وجهيهما، ورغم مقاومة الطفلتين فإن الخاطفين نجحوا في تخديرهما ونتيجة لمطاردة بواب العمارة والمارة، وتم إفلات إحداهن وخطف الصغرى، وتبين أن أحد أفراد التشكيل العصابي والمحرض والمستأجر للآخرين هو والد الطفلتين، والذي نجح في خطف إحدى الطفلتين والسفر بها خارج البلاد خلال ساعات من الخطف حيث توجه مباشرة للمطار.

وأضافت تبين أن أحد أفراد التشكيل العصابي والمحرض والمستأجر للآخرين هو والد الطفلتين، والذي نجح في خطف إحدى الطفلتين والسفر بها خارج البلاد خلال ساعات من الخطف حيث توجه مباشرة للمطار.

ورغم ان أوراق التحقيقات حوت ما يؤكد: سبق الإصرار والتخطيط والاتفاق مع الآخرين لخطف الطفلتين بالقوة وباستخدام مواد مخدرة، استأجر سيارتين لمحاولة تشتيت أي شخص يحاول اللحاق بهم، أن أحد أفراد التشكيل العصابي سبق وادين فى جنحة مخدرات.

لذا ينطبق على تلك الجريمة نص المادة 290 من قانون العقوبات والتي تنص على:"كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين".

وتابعت «ومع ذلك فوجئنا بإحالة النيابة العامة القضية لمحكمة الجنح بتهمة بسيطة بنص المادة 292، وهي تهمة عدم تسليم طفلة اسقاطاً على واقعة خطف الطفلة التي تم اختطافها والسفر بها خارج البلاد»

وتجاهلت النيابة الجرائم التى تمت فى حق الطفلة المبرى التى انقذها بواب العمارة من الخطف، ولم يتم توجيه أي تهم متعلقة بها الأمر الذي يساهم فى افلات الجناة من العقاب ولا يحقق الردع فى المجتمع، كما يساهم فى إهدار حقوق الأطفال ضحايا الواقعة، ويشجع على ارتكاب هذا النوع من الجرائم، فجنحة عدم تسليم طفلة هى من الجنح البسيطة والتى تتراوح عقوبتها بين الغرامة أو الحبس.

وهى تنطبق في حالة أخذ طفلة في نزهة وعدم إعادتها لمن بيده الحضانة، ولا يمكن ان تنطبق في حالة خطف طفلة بواسطة تشكيل عصابي واستخدام القوة والمواد المخدرة والسفر بها خارج البلاد.

ويطالب المركز المصري لحقوق المرأة من محكمة الجنح تغيير القيد والوصف للواقعه وإحالتها برمتها إلى محكمة الجنايات، كما نطالب مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالتحقيق فيما تعرضت له الطفلة الكبرى التي نجت من الخطف من وقائع الضرب والتخدير والتعرية والتى تشكل وقائع جنائية متعددة.