تخفيف العبء عن محكمة النقض.. أسامة عبيد يكشف مكاسب تعديلات قانون «الإجراءات الجنائية»

أكد الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة والمحامي بالنقض، على أهمية إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والذي يلزم الدولة بكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

وأوضح الدكتور أسامة عبيد في تصريحات خاصة لموقع بصراحة الإخباري، أن المشرع حرص على إصدار التعديلات الجنائية لعدة أسباب، الأول هو البعد الدستوري، حيث حدد دستور 2014 للمشرع  10 سنوات ليتم تطبيقها، والتي تنتهي يناير 2024 هو الموعد الأخير لإقرار التعديلات والسماح بالاستئناف على أحكام الجنيات، قبل اللجوء إلى محكمة النقض، والثاني هو توقيع مصر لعدد الاتفاقيات مع شركائها تتضمن هذه التعديلات، مشيرة إلى أن قادت دول عربية على تحديث قوانينها، فلا يمكن أن تستمر خاصة أن القانون الفرنسي المستلهم منه القانون المصري عن تغاضى عن التقاضي عند درجة واحدة في الجنايات. 

وأشار عبيد إلى أن مكتسبات التعديلات الجنائية تتعدد في منح التقاضي بدرجتين في قضايا الجنايات مع توفيرها لقضايا الجنح، إعطاء فرصة ثانية للمتاقضين بالاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات. 

وأكد أستاذ القانون الجنائي أن التعديلات تعطي ضمانة للمواطنين في تهم أكثر جسامة من الجنح، فضلا عن توفير الأجواء الملائمة لمعالجة الأخطاء القضاية وتخفيف العبء عن محكمة النقض، لتتفرغ بالنظر في الأحكام الصادة من الجنايات المستئنفة. 

وكان قد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 1 لسنة 2024.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام  قانون الإجرءات الجنائية، وتم أخذ رأي المجلس على الموافقة نهائيًا وقوفًا".

وجاء مشروع القانون تنفيذًا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.