عضو مجلس الشيوخ: بعض الجنسيات كونت تمركزات في مناطق معينة بمصر.. وهذا أمر مرفوض

قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، إنّ مصر استضافت العديد من الجنسيات المختلفة طوال السنوات العشرة الماضية نظرا للتوترات في الشرق الاوسط، وبخاصة في الدول العربية.

محمود القط: مصر استضافت جنسيات عديدة في آخر 10 سنوات
 

وأضاف القط خلال حواره مع الإعلامي أحمد أبو طالب، مقدم برنامج «أهل مصر»، على قناة أزهري: «توافدت علينا مجموعة من السوريين والسودانيين واليمنيين بالإضافة إلى المجموعات المتفاوتة التي تدخل مصر من الأفارقة».

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «في نهاية عام 2022، بدأنا نشعر باحتياجنا إلى التعامل مع الوضع بشكل مختلف، فبعد عام كورونا، وصلتنا أوضاع بأن الكثير من الأجانب لم يتم تقنين أوضاعهم، والأمر أصبح فيه اختلافات كثيرة، وتقدمت بمقترح في مجلس الشيوخ عن تقنين أوضاع اللاجئين على أن يكون محدد المدة وببعض المواصفات».

محمود القط: الدول الأوروبية تعلم أن مصر لها دور كبير في منع الهجرة غير الشرعية

كما قال النائب محمود القط، إنّه قبل حرب غزة كان العالم يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة، وكانت هناك ضغوطات اقتصادية على الدول، موضحةً: «نرى أن هناك عدم عدالة اقتصادية من المنظمات المعنية في التعامل مع ملف اللاجئين».

وأضاف القط: «في منتدى شباب العالم 2019 نوه إلى وجوب أن يتحمل العالم مسؤوليته تجاه الدول التي تستضيف المهاجرين، كما أن مصر أعلنت وقف الهجرة غير الشرعية منذ عام 2016».

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «قبل عام 2016 كان بعض المهاجرين غير الشرعيين يتوافدون إلى مصر من أجل العبور إلى الدول الأوروبية، وأوروبا تعلم أن مصر لها دور كبير في منع الهجرة غير الشرعية، وبالتالي فإن عليها تحمل المسؤوليات الناجمة عن زيادة الضغوطات الاقتصادية على مصر بسبب استضافة اللاجئين والضيوف».

بعض الجنسيات كونت تمركزات في مناطق معينة بمصر

وقال أيضا النائب محمود القط، إنّه حدث قلق أمني على المكونات السكانية في مصر والتركيبات السكانية والتجمعات الأجنبية نتيجة زيادة أعداد اللاجئين والأجانب خلال السنوات الماضية.

وأضاف القط: «بدأت تحدث تمركزات معينة لبعض الجنسيات في أماكن معينة، وهذا أمر مرفوض وبدأ يظهر تأثيرها على الاقتصاد إيجابا وسلبا».

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «الحكومة فطنت إلى هذا الأمر وبدأت تتحرك بخطوات إيجابية، ولكن أمامنا موضوع طويل حتى نحكم هذا الأمر، وبخاصة أن رئيس الوزراء لم يعلن عن الأعداد الموجودة بصورة قاطعة ولم يتم تحديد الجنسيات بشكل نهائي».