موقع بصراحة يكشف تفاصيل جديدة في قضية قروض مجدى الوليلى.. 3 بنوك شهيرة طلبت رفع الحصانة عنه.. وعلامات استفهام حول علاقته بأزمة السكر

ردود أفعال واسعة على المعلومات التي انفرد موقع بصراحة بنشرها فيما يتعلق بواقعة طلب النائب العام برفع الحصانة عن مجدى الوليلى عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية وذلك لطبيعة القضية بالأساس ، وهى قضية شيكات بدون رصيد لصالح بنوك شهيرة يصل قيمتها إلى 50 مليون.

قضية الشيكات بدون رصيد

الواقعة فرضت نفسها على الوسط السياسى والاقتصادي لأن مجدى الوليلى عضو بالأساس في غرفة اتحاد الصناعات قبل أن يكون نائب بالبرلمان، فضلا عن منصبه السياسى كأمين عام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية، وبالتالي ورود اسمه ضمن طلب رسمي من النيابة العامة للإذن برفع الحصانة للتحقيق معه في قضية الشيكات بدون رصيد هو أمر في غاية الخطورة ويضع حياته السياسية على المحك.

المعلومات الأولية التي حصل عليها موقع بصراحة هو أن الوليلى مديون لـ 3 بنوك شهيرة ، أبرزهم QNB وأبو ظبى ، وحرر شيكات بنكية بقيمة تصل إلى 50 مليون جنيه ، وبحسب المعلومات فإن السبب الرئيسى وراء قيام البنوك الثلاثة بتحريك الدعوى الجنائية ضد الوليلى هو عدم التزامه بسداد المستحقات المالية في المواعيد المتفق عليها فضلا عن تجاهله الخطابات والمراسلات الخاصة بضرورة السداد لعدم السير في الإجراءات القانونية.

التفاوض مع البنوك وصل لطريق مسدود

قبل قليل أجرينا اتصالا هاتفيا بأحد أهم خبراء القانون وصاحب سجل طويل في الأمور القانونية المتعلقة بالبنوك وسألناه بشأن حقيقة وجود مفاوضات بين أى رجل أعمال متعثر والبنك للوصول إلى تسويه ، فأجاب بأن وصول البنك لمنطقة التحرك القانوني معناها أن البنك استنفذ كل الإجراءات الودية وخطوط الاتصال الممكنة مع رجل الأعمال ، وما يزيد الأمر حساسية إذا كان رجل الأعمال عضو بالبرلمان فيكون هناك حرص أكثر على عدم نقل الواقعة لمجلس النواب ، وبالحديث عن واقعة النائب مجدى الوليلى، فوصولها لهذه المرحلة يعنى أن النائب فقد كل أدوات التفاوض مع البنوك الثلاثة ووصلوا لطريق مسدود.

الحقيقة أن خروج هذه القضية للنور دفع الجميع لطرح عشرات الأسئلة عن النائب الوليلى ونشاطه الاقتصادى ، وكيف لرجل أعمال يقدم نفسه على أنه يعمل تحت المظلة الوطنية ويصل لهذا المنحنى الخطير من مطالبات البنوك والمذكرات القانونية من النيابة العامة للإذن برفع الحصانة البرلمانية عنه.

 
مجدي الوليلي وأزمة السكر

من بين الأسئلة التي وردت إلينا، هل النائب مجدى الوليلي له علاقة بأزمة السكر الأخيرة والتي تفاقمت في عدد من المحافظات وعلى رأسهم محافظة الإسكندرية التي ينتمى إليها، خاصة إذا ما عرفنا انه يمتلك شركة للاتجار في السكر ، تحمل اسم “ سكر الوليلى” .

 
الأكيد أن كل هذه الأمور لا تزال في منطقة علامات الاستفهام التي يرددها البعض، ليس للتشكيك أو الهجوم على النائب مجدى الوليلى، فالقضاء وحده هو صاحب الكلمة الأخيرة في اثبات ونفى أي واقعة، إنما الأسئلة الهدف منه الوقوف على الحقيقة الكاملة وراء أزمة السكر في الإسكندرية وهل ورائها رجال أعمال كبار كما تردد بقوة الأيام الماضية.

ويحتفظ موقع بصراحة بحق الرد الكامل للنائب مجدى الوليلي على كل المعلومات الواردة بالتقرير وكل ما نشر بشأنه.