حققنا المعادلة السحرية.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم بشأن أسعار الكهرباء والغاز

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، رسميًا، رفع أسعار شرائح الكهرباء بدءًا من يناير الجاري، مؤكدا أن الدولة المصرية لم ترفع الدعم عن المواطنين ولكن ترشد الإنفاق. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أى اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، إنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتجاز.

ولفت إلى أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التى تتم عام بعد عام حتى 2025.

الإصلاح الاقتصادى حقق المعادلة السحري

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن أي اقتصاد ناجح وجيد يقاس بمؤشرات التضخم والنمو والبطالة، وكلما انخفضت البطالة تحسن الاقتصاد، والاقتصاد المصرى مع الإصلاح الاقتصادى حقق المعادلة السحرية.

ولفت مدبولى إلى أن فاتورة الأدوية المجانية التي تصرف للمواطن وصلت 22 مليار جنيه، مشيرا إلى أن زيادة أسعار المترو والقطارات هدفها ضمان تكلفة التشغيل والصيانة، مشيرا إلى أنه على مدار الـ3 سنوات الأخيرة لم يتم أى زيادات في قطاع النقل.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرا إلى أن عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتاجاز.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التى تتم عام بعد عام حتى 2025.

رئيس الوزراء: إصلاح أي اقتصاد يبدأ بترشيد الإنفاق.. والدولة تنحاز للمواطن البسيط

وقال رئيس مجلس الوزراء، إننا تابعنا على مدار الأيام الماضية ما وجه للحكومة من بعض الملاحظات والنقد فيما يخص رفع أسعار بعض الخدمات والسلع.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، اننا ننتهز الفرصة لمخاطبة المواطن المصري وشرح له كافة التفاصيل وأيضا كافة المعنيين بالشأن العام على بينة بما تقوم به الدولة المصرية في الانحياز للمواطن المصري البسيط.

إصلاح أي اقتصاد يبدأ بترشيد أوجه الإنفاق

 وأشار إلى أن أي خبراء اقتصاديين يؤكدون أن إصلاح أي اقتصاد يبدأ بترشيد أوجه الإنفاق التي تتسبب في زيادة المصروفات وتؤدي إلى خسائر كبيرة لموازنات الدولة ومن شأنها أنها تتسبب في زيادة ديون الدولة وتحملها أعباء مالية كبيرة.

وأوضح أنه عند البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى منذ 2015 و2016، كان هناك تركيز على ترشيد الدعم، ومعناها عدم توقف الدعم ولكن ضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

وتابع: ومن أجل ذلك دخلت الدولة المصرية في برنامج ترشيد منظومة المواد البترولية وتم وضع برنامج لهيكلة تعريف الكهرباء والمياه والغاز.

وأشار إلى أن تكلفة الكيلو وات من الكهربا على الدولة يصل لـ 177 قرشا، مؤكدا إنه مع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة، موضحا إنه مع الزيادة الأخيرة فإن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار حنيه لـ 70 مليار جنيه، وأن هذه الزيادة تمثل 65% من الشعب المصرى.

سيناريوهات لتجاوز الأزمات في أزمة الكهرباء 

وتابع، إنه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريوهات لتجاوز الأزمات وسيناريو أخر لانهاء الأزمة خلال عامين، موضحا أن دعم الكهرباء وصل لـ 90 مليار جنيه هذا العام فقط، موضحا أن الدعم 342 مليار جنيه لكافة القطاعات المتعلقة بالكهرباء والخبز وأنبوبة البوتاجاز والسولار.

وأشار إلى إنه  فيما يتعلق برغيف الخبز فهناك، 275 مليون رغيف يوميا يتم خبزهم من الفجر وحتى الصباح، مما يعنى 100 مليار رغيف في السنة وتكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة.

وأشار إلى إنه فيما يتعلق بأنبوبة البوتاجاز يتم استهلاك 280 مليون أنبوبة بوتاجاز سنويا، وتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار سنوياً.

وأوضح أن الحكومة تابعت ما وجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى كان هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.

ولفت إلى أنه كان هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التي تتم عام بعد عام حتى 2025، موضحا أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.