بسبب شيكات بدون رصيد قيمتهم 50 مليون جنيه.. مجلس النواب يناقش طلب برفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى

يناقش مجلس النواب طلب هام برفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى بسبب شيكات بدون رصيد قيمتهم 50 مليون جنيه.
بداية القصة هي قيام مجدى الوليلى عضو مجلس النواب قبل شهور بإصدار شيكات بنكية قيمتها تصل إلى 50 مليون جنيه ، غير أن الشيكات البنكية كانت بدون رصيد بنكى ، وهو ما دفع الطرف الآخر لاتخاذ الإجراءات القانونية برفع دعوى قضائية ضده ، حتى صدر طلب رسمي من النيابة العامة لمجلس النواب للإذن برفع الحصانة بسبب هذا الشيك.

إجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب تنظمها اللائحة الداخلية للبرلمان الثادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، الذي يتضمن كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ، حيث نصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

فيما تنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
1- يجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة.
2- أن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.