بعد مستشار وزير التموين.. تفاصيل القبض على مسئول مشروع جمعيتي وعدد من أصحاب المجمعات الاستهلاكية

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسئول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة.

القبض على مسئول مشروع جمعيتى بالمجمعات الاستهلاكية

 وعلى الفور تم إحالتهم إلي نيابة الأموال العامة وجارى التحقيق معهم طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك في إطار تشديد الرقابة والتنسيق المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الأجهزة الرقابية بالدولة.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والمتحدث الرسمي، أن العمل في مشروع جمعيتي على مستوي كافة محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 8215 منفذ يسير بشكل طبيعي كالمعتاد، وتم بدء صرف الاستعاضة الأولى من السلع التموينية لكافة المنافذ وكذلك لكافة بدالي التموين والبالغ عددها 30 ألف بدال تمويني، تمهيداً لصرفها في مطلع الشهر المقبل للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية وأن معاينات الطلبات المقدمة للمشروع بالمرحلة الخامسة تتم بشكل منتظم تنسيقاً بين إدارة المشروع بالوزارة ومديري مديريات التموين بالمحافظات وذلك طبقا للجدول الزمني الموضوع، مؤكدًا على أن إدارة المشروع تتابع عمل المنافذ القائمة باستمرار بالتعاون مع شركتي الجملة وشركات المجمعات الإستهلاكية، وأن المشروع وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل، وكذلك توفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة.

القبض على مستشار وزير التموين

وفي مطلع ديسمبر الجاري، ألقت الأجهزة الرقابية القبض على مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين، لاتهامهم بتشكيل شبكة فساد داخل وزارة التموين وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها، ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع من داخل مكتبة بالوزارة، وخرج والكلبش في يديه من الوزارة، قائلا: طلع من الوزارة بكلبش.

وتابع موسى عبر برنامجه على مسؤوليتي، أن هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين، ضبطت مخالفات عديدة، ومنها تشكيل شبكة فساد على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، واشترك مع 8 آخرين مسؤولي الشركات الخاصة.