متى موعد اجتماع البنك المركزي القادم و تفاصيل قرارات البنك

خلال الفترة الحالية ارتفع معدل البحث علي مواقع السوشيال ميديا ومحرك جوجل بشكل هائل حول معلومات عن  اجتماع البنك المركزي المصري حيث تبحث لجنة  السياسة النقدية بالبنك المركزى أوراقها لحسم مصير سعر الفائدة فى آخر اجتماع لها خلال العام الجاري .

ويسأل الكثير من المواطنين  ويبحثون من خلال  محرك جوجل عن موعد اجتماع البنك المركزي وتوقعات الاجتماع المنتظر فمن خلال هذا التقرير سنوضح كل ما يبحث عنه المواطن  ويريد أن يعرفة عن موعد اجتماع البنك المركزي    .

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

فمن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر، لتحديد سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض، ويعد الاجتماع المنتظر هو آخر اجتماع للبنك المركزى فى عام 2023، أصدرت إدارة البحوث بشركة “اتش سى”  للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار البنك المركزي المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 21 ديسمبر.

موعد التعويم القادم

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " بناءًا علي تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين علي التوالي، قمنا بخفض توقعاتنا لمعدلات التضخم، حيث نتوقع ارتفاع التضخم للحضر بنسبة 1.9% على أساس شهري و 34.4% على أساس سنوي في ديسمبر، الأمر الذي يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، بالاضافة الي تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية.

توقعات سعر الفائدة 2023

كما قامت الحكومة المصرية بخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023/2024 إلي 3.5% بدلا من 4.2% في
توقعاتها السابقة، وفقا لما أعلنته هاله السعيد، وزيرة التخطيط، والذي يعد أقل أيضا توقعاتنا عند 4.0%. 

البنك المركزي المصري

ووفقًا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري، اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 340 مليون دولار على أساس شهري مسجلة 27.2 مليار دولار في أكتوبر 2023 وذلك بسبب تزايد صافي التزامات البنك المركزي المصري بمبلغ 823 مليون دولار الي 11.3 مليار دولار، والتي علي الأرجح تتعلق بتسديد بعض من ديون مصر الخارجية. و بالمثل اتسعت الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 60% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حساباتنا. أما علي الجانب الإيجابي، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.9% على أساس سنوي و 0.20% على أساس شهري إلي 35.2 مليار دولار في نوفمبر، كما ارتفعت الودائع الغير مدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 11.8% تقريبا على أساس شهري و 3.71 مرة على أساس سنوي لتصل الى 6.18 مليار دولار في نوفمبر.

أخر قرارات البنك المركزي 

وفي مصر قد انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان  لمدة عام واحد إلى 870 نقطة أساس من مستواه عند 1577 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة، ولهذا نقدر متوسط العائد من قبل المستثمرين عند 27.9% (قبل الضرائب) بناءا علي حسابتنا، الأمر الذي يعكس عائد حقيقي إيجابي بنسبة 0.11% (بعد خصم 15% ضرائب علي المستثمرين من أوروبا و أمريكا) و ذلك بمتوسط لأسعار التضخم عند 23.6% خلال السنة المقبلة و ذلك بالمقارنة بعائد حقيقي سلبي بنسبة 0.50% لأخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام عند 27.2%.

الحكومة المصرية 

وقد أستأنفت الحكومة المصرية  مؤخرًا المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية الخاصة بتسهيل الصندوق الممتد بقيمة 3.0 مليار دولار، بالاضافة الي تمويل أخر إضافي، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، بناءا على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي.

موعد اجتماع البنك المركزي 

وبسبب سياسة التشديد النقدية في مختلف الاقتصادات تراجعت الضغوط التضخمية  مدعومة بتأثير سنة الأساس. و عليه فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية علي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر الخميس 21 ديسمبر وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم والذي يعد مدفوعا بقوي العرض أكثر من الطلب، ابقاء الفيدرالي الأمريكي علي سعر الفائدة دون تغيير، وأيضا تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر، إلا أننا لا نستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف ؛غير أننا لا نرجح أن يحدث ذلك في اجتماع اللجنة المقبل.

اجتماع البنك المركزى الأخير

وقرر البنك المركزى، خلال اجتماعه السابق لشهر نوفمبر، تثبيت سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وإبقاء سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.