متحدث الري يهاجم إثيوبيا: أسلوبها امتداد لنهج المماطلة للحصول على غطاء سياسي لملء الثاني

علق المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، على البيان الذي أصدرته الوزارة برفض الطرح الإثيوبي في ملف السد الإثيوبي بوضوح.

وشدد المتحدث باسم وزارة الري والموادر المائية أنه التفات على مبدأ الوصول إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لملء تشغيل السد.

وأضاف غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON": "هذا الأسلوب من الجانب الإثيوبي امتداد لنهج المماطلة للحصول على غطاء سياسي وفني للقيام بعملية المليء الثانية للسد".

وتابع المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية: "نتحدث عن اتفاق قانوني ملزم لمليء وتشغيل، أما تبادل البيانات فهو كلام مطاط ولا معنى له، لأن هذا الأمر لا يستند إلى أي مرجعية طبيعية أو منطقية، فيجب أن يكون هناك اتفاق قبل تبادل البيانات، وهو ما يحدث في العالم".

وأردف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية: "إثيوبيا تتحاول على الوصول إلى اتفاق، فلو كانت تريد حل المشكلة لتوصلنا إلى اتفاق، مينفعش نقول تبادل بيانات وبعدها ربنا يسهل نشوف هنتفق ولا مش هنتفق، وده كلام مخالف لأي منطق بشري".

وأشار محمد غانم، إلى أن مصر تستطيع الحصول على البيانات من خلال الأقمار الصناعية: "مش مستنيين بياناتهم، لكن هنعمل ايه بيها؟! ياخد المياه اللي عاوزها وبعدين يقول اتصرف؟!".