تم ترقيته منذ عدة أشهر وموجود في الوزارة منذ 9 سنوات.. تفاصيل القبض على امبراطور الفساد في "التموين" وخروجه متكلبش

تشهد مصر منذ عدة أشهر أزمة في سلعة السكر والارتفاع الكبير في سعره نتيجة احتكاره من بعض التجار، واتخذت الدولة عدة خطوات من أجل ضبط الأسواق وعودة أسعار السلع إلى طبيعتها من أجل التخفيف عن المواطنين.

القبض على مستشار وزير التموين

وأعلن الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة وأجهزتها تتحرك لمواجهة الفساد في كل ربوع مصر، مشيرا إلى أن الدولة ستتصدى لكل من يتاجر بقوت الشعب، قائلا: "لو هتخبي السكر والزيت والأرز الدولة مش هتسيبك".

التحقيق مع مستشار وزير التموين 

وكشف موسى مفاجأة كبيرة تمت خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أعلن أن هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، موجها التحية لهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة،  ويتم التحقيق نيابة أمن الدولة العليا، قائلا: "مستشار الوزير خرج من الوزارة متكلبش، وهو موجود في الوزارة من 2015، وتم ترقيته من كام شهر".

وأكد أن مستشار وزير التموين، المسئول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، قائلا:"مسئول عن ملف الأكل والشرب وتم القبض عليه، من قبل هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن المفاجأة أن وزير التموين، خرج منذ أيام وأكد أن المشكلة ف التوزيع.

وأضاف موسى، أن المتهمين فى شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب فى أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين، لافتا إلى أن الرقابة الإدارية صادرت 900 طن سكر ضبطت فى أحد مصانع التعبئة.

ضبط عدد من مسئولي الشركات الخاصة

وأعلنت أمس هيئة الرقابة الإدارية ضبط عدد من مسئولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينيه والاستيلاء على المال العام،وقالت في بيان لها إنه فى اطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الاسعار والاستيلاء على المال العام ، أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين  عن ضبط مخالفات عديده بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات  شملت بيع حوالى ٩٠٠ طن سكر مخصصه من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة  والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالى ٥طن وقد تم مصادرة الكميات وجارى استكمال الاجراءات القانونية.

كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض اصحاب المطاحن بمحافظه اخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة وبالعرض على السيد المستشار النائب العام امر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.