حقوق إنسان النواب تخاطب المجتمع الدولي.. يجب الحفاظ على حق المصريين في المياه

ناشدت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري المجتمع الدولي للإطلاع بمسئولياته القانونية تجاه حق المصريين في حصولهم علي حصتهم العادلة من مياه النيل وعدم التهاون مع الإجراءات غير القانونية التي تتخذها الأطراف الاخري والتي تهدد بها الامن والسلم الإقليميين.

يأتي ذلك في ظل تأزم الوضع في مفاوضات سد النهضة بسبب المواقف المتشددة التي تتخذها الحكومة الاثيوبية في مقابل المقترحات والتوصيات والبدائل التي تقدمت بها كل من مصر والسودان لإيجاد حل عادل ومتوازن لعملية تشغيل وإدارة سد النهضة وما ينتج عنها من تأثير علي حصص المياه الخاصة بدولتي المصب، في ظل هذا الوضع المتأزم وإيمانًا من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري بأهمية الحفاظ علي ألأمن والسلم الاقليميين وعلي أهمية حق الشعوب في التمتع بالاستقرار والتنمية والتعاون المشترك.

من جانله أكد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق النواب في مجلس النواب، أن الحق في الحصول علي المياه منصوص عليه في كافة الإعلانات والمواثيق الدولية فهو أحد حقوق الإنسان الأساسية. فمنذ عام 1992 اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني في البيئة والتنمية جدول أعمال نص في فقراته علي أن مياه الشرب حق من حقوق الإنسان. وفي نوفمبر 2002 إعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقها العام رقم 15 بشأن حق الشعوب في الحصول علي مياه الشرب كجزء أساسي من حقوق الإنسان.

وأشار رضوان إلى أنه أيضًا يوفر القانون الإنساني الدولي والقانون البيئي الدولي أيضاً الحماية لإمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة. وتـبين اتفاقيـات جنيـف ١٩٤٩ (وبروتوكولاهتا الإضافية) ١٩٧٧ ما للحصول على مياه الشرب المأمونة من أهمية أساسية للصحة والبقاء في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية . ويـنص البروتوكول المتعلق بالماء والصحة لاتفاقية أوروبا لعام ١٩٩٢ المتعلقـة بحمايـة واسـتخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية على أن تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لإتاحة سبل الحصول على مياه الشرب ولحماية الموارد المائية المـستخدمة كمصادر لمياه الشرب من التلوث. وكذلك تنص الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعـة والمـوارد الطبيعية (٢٠٠٣) على أن تسعى دولها المتعاقدة لأن تضمن لسكانها إمدادات كافية ومستمرة من المياه المناسبة.

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إيمان اللجنة بأن التفاوض العادل والبناء هو السبيل الأمثل للحفاظ علي الحق في التنمية داخل دول حوض النيل وضمان الحق في الحياة عند المصريين وعليه تناشد المجتمع الدولي بان يكون له موقف واضح من حق الانسان المصري في حقوقه المائية المشروعة.