عمالة مصرية واستثمارات دولارية بـ 28 مليار في خطر.. هل تضر المقاطعة الاقتصاد المصرى أكثر ما تفيد القضية الفلسطينية؟

يبدو أن لمقاطعة منتجات الشركات العالمية متعددة الجنسيات، الداعمة لإسرائيل وأمريكا، باتت تضر الاقتصاد المصرى أكثر ما تفيد القضية الفلسطينية، حيث إن العمالة المصرية في الشركات الأجنبية مهددة بالتسريح والمصريين قد دفعوا الثمن قبل الشركات الأجنبية.

على مدار الشهرين الماضيين تعاني العديد من الشركات الأجنبية من خسائر فادحة بسبب إنخفاض هائل في نسبة مبيعاتها  وذلك نتيجة لمقاطعة المصريين لمنتاجاتها وبعد إعلان بعض تلك المنتجات دعمها لقوات الاحتلال في حربها ضد الفلسطينيين  وارتكابها ضدهم أبشع الجرائم ضاربةً بالمعايير الإنسانية والأممية عرض الحائط ..لكن السؤال الآن ما هي خطورة ذلك على اقتصادنا؟.

عليه، قال علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية في مداخله تليفزيونية سابقة وقال : الدول العربية لا تمثل 1 في الألف من حجم أعمال الشركات التي ينادى بمقاطعتها وبالتالي لن تتأثر بأي دعوات للمقاطعة، وبالنسبة للجزء الذي يخص الشركات الفرنشايز في مصر فهي شركات مساهمة مصرية

 وأوضح أن مبيعاتها  في مصر انخفضت بنحو 50% وذلك مع بداية شهر نوفمبر الحالي، وفي حالة انخفضت النسبة إلى 70% ستبدأ الشركات في  تسريح العمالة  خاصة في مجال الصناعات الغذائية  والتي تصل إلى نحو 7 ملايين شخص باستثمارات 28 مليار دولار وتضررت العمالة المصرية بشكل كبير.

ليواجه العاملين خطر التسريح .. فهل تتوقع أن تؤدي المقاطعة إلى إغلاق الشركات الأجنبية نهائيًا في مصر ؟

تأثير المقاطعة على الشركات العالمية

 وكان قد تناول الكاتب الصحفي عبداللطيف المناوي رئيس تحرير المصري اليوم السابق المقاطعة لتلك المنتجات وتأثيرها على الشركات العاملة في السوق المصري ولكن من جانب آخر، حيث تناول تأثير تلك المقاطعة على العمال المصريين والشركات المصرية. وأكد المناوي في مقاله أن الدعوى للمقاطعة نابعة من حس وطني وإنساني لا يمكن التشكيك فيه ولكنه تسبب في قطع عيش الكثير من الغلابة التي تعمل في تلك الشركات وبدأت في تسريحهم على حد وصفه.

المقاطعة تتوجه إلى الهدف الخطأ

 وأضاف المناوي أن المقاطعة تتوجه إلى الهدف الخطأ الذي يكاد يكون أجسادنا نحن وليس مَن نستهدفهم" وتسائل عن سبب عدم مقاطعة كل ما تستورده الدولة من الدول الأجنبية الداعمة لإسرائيل، والذى يصل إلى حوالى 80% من احتياجات الدولة المصرية من القمح وخلافه من السلع ومواد الإنتاج، هل نمتنع عن استخدامها؟. 

واختتم المناوى أنه لايستنكر تلك الدعوات للمقاطعة ولكنه يدعوا إلى استخدام العقل واستحضار الحكمة من تجارب الحياة والآخرين.