النيابة الادارية تعاين موقع ضريح "محمد بن تميم الداري" الذي تعرض لسرقة بعض محتوياته الأثرية بالدقهلية

أجرت النيابة الإدارية بميت غمر - القسم الثاني، صباح اليوم الخميس ، معاينةً لموقع ضريح "محمد بن تميم الداري" الكائن بقرية "دنديط" مركز "ميت غمر" بمحافظة الدقهلية، والذي تعرض لسرقة بعض محتوياته الأثرية وسط غياب للحراسة المعينة عليه من قِبَل منطقة آثار جنوب الدقهلية.

جاء ذلك بناءً على توجيهات  المستشارحافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد برئاسة الهيئة.

حيث صرح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي بأسم النيابة، بقيام المستشار الدكتور وائل عبد السلام - مدير النيابة الإدارية بميت غمر - القسم الثاني، بتكليف كلاً من المستشارمحمد أبو العز، ومحمد مجدي – وكيل النيابة، بالانتقال لموقع الضريح وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهما مدير البحث العلمي بمنطقة آثار جنوب الدقهلية، وقوة أمنية من مركز شرطة "ميت غمر".

وتبين من المعاينة: أن مساحة الضريح تبلغ حوالي ٢٥ مترًا، على مسطح أرضي، وله مدخل واحد من الناحية البحرية عبارة عن باب خشبي، وبه نافذتين خشبيتين، وأن الضريح يقع أعلي تَبَة مرتفعة محاطة بمنطقة مخصصة لمقابر الأهالي من جميع الجهات، وأنه في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الاثنين الموافق ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣، وأثناء المرور الدوري لمفتشة منطقة آثار "ميت غمر" على الضريح، اكتشفت غياب فرد الأمن المنوط به مناوبة الحراسة وقت المرور، واختفاء عدد أربع لوحات رخامية، إحداها كانت خارج الضريح أعلي الباب الأمامي وهي لوحة تعريفية لصاحب الضريح مكتوبة بالخط الكوفي تعود للقرن الحادي عشر "عام ٤٦٩ هجري الموافق عام ١٠٤٨ ميلادي" واللوحات الثلاثة الأخري كانت موجودة داخل الضريح، وعلى الفور قامت مفتشة الآثار بتحرير محضر لإثبات الواقعة، وأبلغت المنطقة ووزارة الآثار.

وقد استمعت النيابة لشهادة مدير البحث العلمي بمنطقة آثار جنوب الدقهلية، والذي أفاد بأن اللوحات المسروقة مسجلة آثار إسلامية لدى وزارة الآثار نظرًا لقيمتها الأثرية النفيسة والتاريخية ومحظور بيعها.

وتولت النيابة الإدارية بميت غمر – القسم الثاني التحقيق، حيث قرر المستشار محمد أبو العز، طلب مفتشة الآثار الإسلامية بمنطقة آثار "ميت غمر".