السجيني عن تعديلات قانون التصالح: البناء المخالف جريمة والحكومة أصدرت قانونًا استثنائيًا للتصالح عليها

دعا النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأعضاء للموافقة على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المقدمة من الحكومة.

السجيني عن تعديلات قانون التصالح: البناء المخالف جريمة والحكومة أصدرت قانونًا استثنائيًا للتصالح عليها

وقال السجيني، في بداية كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ: "مبروك عليكم جميعًا هذا التشريع"، كما وجه التحية لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي على كلمته التي ألقاها في بداية الجلسة.

وشدد السجيني على إنها كلمات تاريخية سيرجع لها الكثير من الخبراء الذين يريدون الاطلاع على أصل الملف"، مضيفا: "الأصل في الجريمة والمخالفة هو البناء المخالف، هذه الدولة والنظام استصدرت قانون استثنائي للتصالح على جريمة، لكنها في الأصل جريمة".

وتابع: "الدولة المصرية على مدار عشرات السنين اتخذت أدوات للمنع والردع على الأرض، ولجنة الإدارة المحلية عقدت خلال دور الانعقاد الثالث على مدار ستة أشهر جلسات مراقبة أداء الحكومة واكتشفنا أنه حتى ننجح في منع البناء المخالف يجب تقديم آليات حقيقية للمنع".

واستطرد السجيني: "نحتاج مزيدا من الجهد والعصف الذهني لتطوير أدوات حصول المواطن على رخصة للسكن، دون ذلك ستظل حالة الكر والفر".

واختتم كلمته "أدعو وضميري الوطني مستريح للموافقة على التشريع، واللجنة مستمرة لقياس أثر التطبيق".

من جهته طالب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بسرعة تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء خلال ثلاثة أشهر من صدوره.

فيما وجه النائب حسن المير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مناقشات تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، واعتبر أن مشروع القانون يهدف لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي ويمنع التشابك بين المواطنين وقوات الشرطة المنوط بها تنفيذ القانون.

كما لفت إلى أن مشروع القانون ينهي مشكلة الارتفاعات، مشددا على ضرورة وضوح اللائحة التنفيذية التي تمكن من تطبيقه في أرض الواقع ولا يكون حبيس الأدراج. ودعا المير إلى إنهاء ملف البناء خارج الأحوزة العمرانية مشيرا إلى وجود مليون حالة خارج نطاق الأحوزة.