هل تسالي مقاطعة أم بديل للمنتجات الداعمة لإسرائيل؟.. اعرف الحقيقة

قامت بعض الدول العربية المؤيدة لفلسطين بإتخاذ قرار بمقاطعة المنتجات والسلع التجارية التي تباع بالأسواق المحلية والتجارية التابعة لإسرائيل وخاصةً أن يُصب إيراداتها إلى المصدر أو الشركة الأم وهي دولة الإحتلال الإسرائيلي أو الكيان الصهيوني، ولم يكتفوا بذلك فقط بل قاموا بمقاطعة جميع المحلات والمراكز التجارية والمطاعم التي تعود إيراداتها إلى قوات الإحتلال، الأمر الذي جعل المواطنين يزدادوا في عمليات النقر على محركات البحث المختلفة لمعرفة البدائل، وقد شُغل محرك البحث “جوجل” عن منتجات تسالي، وهنا من خلال موقعنا بصراحة الإخباري سنتعرف على حقيقة ذلك الخبر هل منتجات تسالي من ضمن قائمة المقاطعة الذي دخل في صراع المقاطعة للكيان الصهيوني .

حقيقة مقاطعة تسالي

يهتم العديد من المواطنين بمعرفة الإجابة على سؤال  هل تسالي يدعم إسرائيل؟ أم بديل للمنتجات الداعمة لإسرائيل، لوضع المنتج في القائمة الصحيحة.

استمرارًا للحملات التي يشنها رافضوا الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني المحتل على أهالي غزة من المدنيين، يتساءل العديد منهم عن أحد أشهر أنواع البسكويت، هل صن شاين يدعم إسرائيل؟ وتبع المقاطعة أم يؤيد فلسطين فيما يشن ضدها من حرب تستهدف الإبادة.

هل تسالي تدعم إسرائيل؟

جعلت حملة المقاطعة هناك اهتمام كبير بين المواطنين لمعرفة أصل الشركات المنتجلة لجميع السلع المتاحة في السوق المصري، ومن هنا يتم وضع كل منتج إما بقائمة المقاطعة أو البدائل المتاحة.

​​​​​​​هل تسالي مقاطعة أم بديل؟

يعتبر بسكويت تسالي من أبرز المنتجات المتاحة في الأسواق، حيث تبحث العديد من الأمهات عن بدائل لتلك السلع التي تدعم إسرائيل.
​​​​​​​
ولكن تسالي هو أحد المنتجات ذات الإنتاج المحلي، التي يمكن أن تكون بديل للعديد من المنتجات المختلفة الموجودة في قائمة المقاطعة.

يجدر الإشارة إلى أن حملة المقاطعة للمنتجات تأتي في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خاصة والأراضي الفلسطينية عامة، والذي راح ضحيته الآلاف من الضحايا والمصابين، والذين يأتي في مقدمتهم الأطفال والنساء، دعوات لمقاطعة كافة المنتجات التي يثبت وجود علاقة بينها وبين كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى مدار الفترة الماضية بدأ العديد من الداعين لحملة المقاطعة في إعداد قوائم تشتمل على المنتجات التي يثبت وجود تعامل بينها وبين كيان الاحتلال الإسرائيلي سواء على مستوى مؤسسات القطاع العام أو القطاع الخاص في كيان الاحتلال.