نواب الوفد يطالبون بتشكيل لجنة شعبية حول تداعيات أزمة سد النهضة والتعنت الإثيوبي

تمر مفاوضات سد النهضة الأثيوبي بتعقيدات عديدة، خاصة مع فشل مفاوضات كينشاسا الأخيرة، واستمرار التعنت الإثيوبي ورغبتها في الملء الأحادي للسد.

بالصور.. مجلس الشيوخ يوافق على عدد من مشروعات القوانين خلال الجلسة العامة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى إثيوبيا بضرورة التعاون فى ملف سد النهضة، قائلا: "التعاون أفضل ونجرى مع بعضنا للتنمية.. أنا لمست خلال السنوات الماضية فى الأشقاء بأثيوبيا الشعور بعدم الراحة.. أنا بتكلم عن الرأى العام.. طب ليه؟.. احنا كلنا مع بعض ولازم نتعاون مع بعض فى مفاوضات سد النهضة والقضية عادلة".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة والذكية: "نهر النيل ده موضوع من عند ربنا سبحانه وتعالى.. هو اللى بيعمله ومجرى المياه من عند ربنا.. وأنها توصل إلى مصر من عند ربنا.. ومصر لو كانت على ارتفاع مكنتش المياه هتدخلها.. واللى عمله ربنا مش هيغيره البشر".

وفي أول رد فعل لمجلس الشيوخ،تقدم حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الخارجية والري والموارد المائية، بشأن تشكيل لجنة شعبية مكونة من الخبراء والمتخصصين ونواب الشعب والشخصيات العامة لبحث تداعيات أزمة سد النهضة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل بدء الملء الثاني للسد من قبل الجانب الإثيوبي، وضرورة التواصل ومخاطبة شعوب العالم وتوضيح موقف مصر تجاه الأزمة.

وأوضح الجندي، في المذكرة الإيضاحية الخاصة بالمقترح، أن الهدف من تشكيل اللجنة الشعبية، هو بحث الخطط المصرية الشعبية لمواجهة التعنت الإثيوبي بشأن سد النهضة وإصرارها على الملء الثاني قبل توقيع اتفاق مع مصر والسودان، وهو الأمر الذي يدخل مصر لمرحلة الفقر المائي وهو ما سيؤثر على كل مناحي الحياة والتنمية.

ولفت إلى أن اللجنة المقترح تشكيلها ستضم وزراء الخارجية والري السابقين وشخصيات عامة وأعضاء مجلسي "النواب والشيوخ"، وعدد من رؤساء الأحزاب، وخبراء القانون الدولي والعلاقات الأفريقية، وذلك لبدء مرحلة تحرك شعبي دولي واسع لحشد الرأي العام العربي والإفريقي والدولي للضغط على إثيوبيا حتى لا تنفجر الأوضاع بسبب التعنت الإثيوبي.

وأكد أن اللجنة من مهامها التأكيد على السيادة المصرية والحق المصري التاريخي في الحصة المائية السنوية من نهر النيل دون نقصان يعد تهديداً للأمن القومي، والعمل على توضيح الأزمة كاملة أمام المجتمع الدولي وتدويلها شعبيا، وضرورة إصدار بيانات دورية بلغات متعددة لدول العالم بمستجدات الأزمة بصورة مستمرة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقف التعنت الإثيوبي في التوصل إلى حل للأزمة يرضي الجميع.

ومن جانبه، أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب سليمان وهدان، أن الهيئة البرلمانية تدعم توجهات وقرارات الرئيس في حماية الأمن القومي المصري وحماية حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وأضاف وهدان في بيان له، أن الهيئة البرلمانية تفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ ما يراه مناسبًا في حماية الحقوق المصرية، موضحًا أن الجبهة الداخلية في حالة تماسك وتشبه الحالة التي مر بها الشعب عقب نكسة 67، وتؤكد أننا في رباط وفي خندق واحد جنود لمصر رهن إشارة الوطن.

اقرأ أيضا: «مجلس الشيوخ» يوافق على مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري

وأوضح أن عدم تجاوب الجانب الإثيوبي مع مقتضيات التفاوض العادلة، يؤكد النوايا السيئة في ملف سد النهضة، لافتا إلى أن الجبهة الداخلية تطالب الرئيس باتخاذ قرار يحمي الشعب المصري ويحفظ حقوق الأجيال السابقة.

وفي سياق متصل، قال رئيس حزب المؤتمر الربان عمر المختار صميدة، في بيان له، إن كوادره تعلن تأييدها الكامل لكل ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات تحفظ به مقدرات البلاد، وتردع كل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء مع مصر.

وتابع: "ظهر واتضح جليا فيما أتبعه الجانب الإثيوبي في المفاوضات المصيرية لمصر والسودان، على مدى السنوات الماضية من تسويف ومماطلة وعدم الجدية، مع شركاء النهر، ومن خلال متابعة الحزب لتحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرأب صدع أزمة سد النهضة بالطرق السلمية، وما أنفقته الدولة المصرية من جهد وصبر، لإنفاذ قواعد القانون الدولي بالطرق السلمية، لضمان رخاء الشعوب المعنية، دون الوصول إلى النتائج المرجوة حتى الآن".