نشرت فيديوهات مثيرة للغرائز.. نظر استئناف سلمى الشيمي على حكم حبسها

تنظر محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، اليوم السبت، جلسة استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 300 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية.

المحكمة الاقتصادية 

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى وقت سابق، بمعاقبة عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء، بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.

وكانت قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم على حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية  للاختصاص.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، أصدرت حكما بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمى، بتهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وببث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والخادشة للحياء العام المسيئة لقيم المجتمع المصرى والمنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعى، بعد القاء القبض عليها.

بداية الواقعة 

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سلمى الشيمى "بلوجر أزياء "سبق اتهامها فى إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها، تحوى العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية"، والصادر فى حقها قرارا من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.بمواجهتها أقرت بعرضها الصور ومقاطع فيديو المشار إليها فى إطار رغبتها زيادة أعداد متابعيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أمر الإحالة 

وكشف أمر إحالة المتهمة إلى المحاكمة بأنها اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت صور ومقاطع مرئية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك، تيك توك، يوتيوب، إنستجرام باستخدام حسابات إليكترونية خاصة بها وهي تظهر فيها بملابس فاضحة والتراقص علي نحو من شأنه المساس بالقيم التربوية لدى الأسرة المصرية على النحو الثابت بالتحقيقات.