العدل: عدد المأذونين المقيدين 4638 بينهم 88 سيدة وتوريد 2 مليون و790 ألف وثيقة بالمحاكم والشهر العقارى
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل: إنه جارى إنشاء مشروع إصدار البطاقات المؤمن والذكية للمأذونين وتوفير قاعدة بيانات لهم، لافتاً إلى أن عدد المأذونين المقيدين لدى وزارة العدل 4638 مأذونا بينهم 88 سيدة ويستكمل اصدار كامل البطاقات للمأذونين والموثقين، بينما عدد الموثقين 989 موثقا كنسيا.
وأكد وزير العدل، أن البطاقات ستكون لتعريف والتأكد من هوية المأذونين، لحالات الزواج والطلاق، مشيراً إلى أنه يتبقى المشروعات الجارى تنفيذها هى اصدار الوثائق المؤمنة والخاصة بها لعمل اصدار بطاقات علاج للعاملين بوزارة العدل والجهات التابعة وبطاقات الكترونية للعاملين.
وأوضح أن وزارة العدل تدرس مشروع تسجيل جلسات المحاكم اليكترونيا، وربطها بقواعد البيانات القضائية ، مؤكداً أن هذا المشروع سيجعل مصر من الدول الرائدة فى هذا الشأن، وجارى تنفيذ تلك المشروعات مع مجمع عملاق غير مسبوق على قدر كبير من العلم والوعى والتعاون.
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن المرحلة المستهدفة للوزارة هى مرحلة إصدار المحررات الذكية، والتى ستتم بتفعيل الذاكرة الإلكترونية للمحرر المؤمن وإمداده بكافة البيانات ذات الصلة بإصدار المحرر.
وأضاف "مروان"، أنه سيتم ربط قواعد البيانات الخاصة بجهة الإصدار بقاعدة بيانات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية مع قواعد بيانات وزارات الحكومة والجهات الرسمية بالدولة.
وتابع أن البيان بالمحررات الموردة والمستخدمة فى الشهر العقارى والمحاكم فى فترة التشغيل التجريبي، حيث تم توريد أكثر من 2 مليون 790 ألف وثيقة وأيضا استخدام أكثر من مليون و580 ألف وثيقة فى هذه الفترة الوجيزة.
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر مشروع مُجمع الوثائق المُؤمنة والذكية، بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، حيث شاهد الرئيس فيلمًا وثائقيا بعنوان «أفق جديدة» حول مجمع الوثائق المؤمنة والذكية . يهدف المشروع إلى أن يكون «المُجمع» هو أداة الدولة فى دعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن، ليؤدى لإحساس المواطن بتغيير في شكل الخدمات بشكل عام وميسر. وسيعمل المشروع على تنفيذ «الحوكمة»، والعمل بشكل إلكتروني ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذي القرار دون أي هامش خطأ. ويضم المشروع أكبر مصنع فى العالم لـ«الورق المؤمن»، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، فضلاً عن مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.
ويعد المجمع أحد أذرع الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مميكن، حيث تم تأمينه بأحدث وأعلى نظم حماية، كما أنه من شأنه أن يضيف لمصر مكانة متميزة خاصة في تطبيق مبدأ الحوكمة، والحفاظ على أي بيانات تُسهم في التيسير على صانعي القرار اتخاذ قراراتهم، بناء على معلومات متوافرة دقيقة ومؤمنة طبقا للمعايير والمقاييس العالمية.
ويسهم المجمع الجديد الذي يعد أول مجمع متكامل في المنطقة والشرق الأوسط ؛ في توفير الوقت والجهد على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بشكل عام.
ويعد امتلاك مصر هذا الصرح العملاق، بما يتمتع به من تكامل وتطوّر في الأداء، استمرارا للسير على المخطط المستديم للدولة المصرية القائم على النهوض والتميز.
ويعمل مجمع الوثائق بشكل كامل على تنفيذ "الحوكمة"، و يضم أكبر مصنع في العالم لـ"الورق المؤمن"، ومصانع ونظم لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، وتصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة، وتصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومعالجة البيانات، وملحقات لوجستية.