شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج بعد خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70 %

يشغل محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية الأخيرة من بداية الإعلان عن إعادة تفعيل مبادرة استيراد السيارات للمغتربين من قبل المواطنين المصريين بالخارج أو المغتربين لمعرفة التفاصيل الكاملة بشأن المبادرة وشروطها وموعد بدء تفعيلها وموعد إغلاقها مرة أخرى والأوراق المطلوبة والإجراءات المطلوبة للتقديم بالمبادرة، وفيما يلي سنعرض لكم من خلال موقعنا بصراحة الإخباري التفاصيل الكاملة المتعلقة بمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج".

مبادرة المصريين بالخارج للسيارات

وأكد محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» وعددهم ٨٤ ألفًا، بإنهاء إجراء التحويل البنكي من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، من أجل الحصول على الموافقة الاستيرادية، واستكمال باقى الإجراءات اللازمة لاستيراد سياراتهم.ولفت إلى بدء إجراءات استرداد فروق الضريبة الجمركية لمن سددوها بنسبة ١٠٠٪ قبل خفضها بنسبة ٧٠٪ عن طريق حساب بنكي بالدولار في مصر أو في بلد الإقامة وفقًا لاختيار العميل.

الضريبة الجمركية المخفضة

أشار الوزير، إلى أن صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي.

تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

أشار الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إلى التزام وزارة المالية بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر.ولفت إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.

إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصرين بالخارج 

وكانت قد أعلنت سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة والشؤون الخارجية للمصريين بالخارج، عن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في شهر يوليو الماضي، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره.

كما وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون، يسمح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى.

وذكر بيان من مجلس الوزراء، أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022، الخاص بمبادرة السيارات، الاستفادة من المبادرة بشرط استيفاء جميع الشروط المقررة بالقانون.

شروط مبادرة سيارات المصريين بالخارج

ينص قانون مبادرة المصريين بالخارج للسيارات على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على تيسيرات «مبادرة سيارات المصريين بالخارج» الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، والتي تتمثل في الآتي:

-لا يقل عمر المتقدم لـ مبادرة المصريين بالخارج للسيارات عن 16 سنة كأقل تقدير.

-يجب أن تكون سنة صنع السيارات المراد استيرادها من الخارج عام 2019 أو أحدث.

-سداد 30% من قيمة الضريبة الجمركية فقط، ويتم استردادها بعد 5 سنوات.

-يجب وجود إقامة قانونية سارية للمتقدم للاستفادة من مبادرة المصريين بالخارج للسيارات.

-استيفاء كافة إجراءات التسجيل الأولي عبر تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.

-يجب على المتقدم للاستفادة من المبادرة تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج"

وأطلقت وزارة المالية المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي 2022، مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج"، والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد.

وانتهى العمل بهذه المبادرة، التي استمرت نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، بحسب تقارير صحفية، وهو ما يقل كثيرا عن الحصيلة المستهدفة في البداية والتي كانت تستهدف حوالي 2.5 مليار دولار.

ويأتي تمديد العمل بالمبادرة، في ظل محاولات مصر لتعزيز مواردها من العملة الصعبة الشحيحة، في ظل الضغوط التي تواجهها مع ارتفاع أسعار الواردات بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع قيمة الجنيه، وخروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة.