أحمد حسن في محكمة جنح الرمل بالإسكندرية ..تفاصيل تعرض الصقر للنصب والاحتيال

قررت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية تأجيل قضية تعرض أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، للنصب من قبل شركة مقاولات لـ جلسة 31 أكتوبر الجاري، لتقديم ما يفيد بعدم بناء المشروع التجاري.

تقدم أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، بإنذار ضد شركة للمقاولات والتجارة، يتهمها بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ  5 ملايين جنيه، مقابل التعاقد على وحدتين تجاريين بأحد المراكز التجارية منذ 5 سنوات ولم يتم إنشاء أو بناء المشروع.

أحمد حسن بتهم شركة بالنصب عليه

وجاء في الإنذار المقدم من أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، أنه بموجب عقد بيع وحدة تجارية بمشروع سيتي سنتر، اشترى المنذر من المنذر إليه بصفته ما هو المحل رقم (12-c-f-st) المجموعة C بالدور الأول المشروع عريبي المقام على قطعة الأرض الكائنة بناحية الجيزة - الدقي - لوحة مساحية رقم 2 مقياس 1000 بحوض الوقف 20 قطعة رقم 217 ومقسمة القطع من 3 مدينة الأوقاف ومساحتها 95 متر تقريبًا، نظير ثمن إجمالي وقدره 3 ملايين و500 ألف جنيه، فقط لا غير.

ودفع المشتري المنذر إلى الشركة البائعة المنذر إليها، حتى تاريخ الإنذار الماثل مبلغ مليون و875 ألف جنيه، بموجب سندات بنكية من حساب المنذر ببنك كريدى أجريكول مصر ومن ثم فالمنذر ملتزم بسداد أقساط ثمن المحل في توقيتها الواردة بعقد البيع حتى يكون المنذر منقذا لكافه التزاماته التعاقدية الثابتة في عقد البيع إلا أنه ورغم الالتزام الكامل من جانب المنذر المشترى.

وقال حسن في إنذاره: إلا أن المنذر إليه قد خالف ما نصت عليه المادة التاسعة من عقد البيع والجاري نصها على أنه: تتعهد الشركة الطرف الأول المنذر إليها، بتسليم الوحدة موضوع هذا العقد للطرف الثاني المنذر في ميعاد أقصاه 20 مارس 2022، وإذ فوجئ المشتري المنذر، عند مجيء تاريخ الاستلام المذكور بالعقد، بعدم قيام الشركة المبيعة بتسليمه الوحدة محل التعاقد، مما عاق انتفاعه بها، على الرغم من وفائه بسداد أقساط ثمن الوحدة المبيعة في المواعيد المحددة دون تأخير.

أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق

وتابع أحمد حسن في إنذاره: وحاول المشتري جاهدا حث الشركة البائعة على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن عقد البيع، لا سيما بعد قيامه هو بالوفاء بجميع التزاماته الناشئة عن ذلك العقد، وحثها وديا مرارًا وتكرارًا، على سرعة القيام بتسليمه للوحدة المبيعة له، إلا أن الشركة المنذر إليها لم تحرك ساكنًا.

واضطر المنذر إلى توجيه هذا الإنذار الرسمي لها على يد محضر للتنبيه عليها بصورة قانونية رسمية بضرورة المبادرة إلى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن عقد البيع المتقدم ذكره وسرعة تسليمه الوحدة المبيعة محل هذا العقد والذي قبضت ثمنها منه والتزمت بتسليمها إليه إلا إنها لم تف يما التزمت به حتى تاريخه، لما كان ما تقدم، وكان من المقرر قانونًا إن وفاء البائع بالتزامه بتسليم العين المبيعة إلى المشتري لا يقتصر على الالتزام بتسليم العين المبيعة ذاتها، بل يشمل أيضا، وبالضرورة تسليم ملحقاتها وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال تلك العين والانتفاع بها.

القانون المدني

ونصت المادة 11 من القانون المدني أن محل التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري يتحدد بالمبيع المتفق عليه، وهو في الشيء المعين بالذات يكون بحسب أوصافه الأساسية التفق عليها والتي تميزه عن غيره.