وزير العدل الفلسطيني: ما تقوم به إسرائيل هي عملية إبادة جماعية ويمكن ملاحقتها قضائيا في المحكمة الدولية

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من الجرائم والمجازر ضد المدنيين العزل في قطاع غزة والتي تعتبر جرائم حرب وفقا للقانون الدولي ، وتسائل الكثيرين هل يمكن ملاحقة إسرائيل وقادتها في المحكم الدولية باعتبارهم مجرمين حرب وحول  هذا الموضوع قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إنه حتى الآن لا يوجد تعريف قانوني دولي للإرهاب ولا توجد اتفاقية دولية تعالج موضوع الإرهاب، وهذه إشكالية من قبل المجتمع الدولي وخاصة أمريكا وإسرائيل لتخلط حق المقاومة وتقرير المصير بالحركات الإرهابية التي تنظمها دولة الاحتلال، والفصائل الفلسطينية حركات مقاومة تناضل ضد الاحتلال لتقرير المصير.

فصائل المقاومة وتصنيفها كجماعة إرهابية

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصنيف دولة الاحتلال أي فصيل مقاومة بأنه إرهابيا لا يعني في القانون الدولي أنه إرهابي، والبروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقية جينيف 1949، نص على أن حركات التحرر ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي يعتبر نزاعا مسلحا دوليا، وهذا من البروتوكولات الآمرة التي يجب أن تلتزم بها سلطات الاحتلال.

ملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية

وأكد أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدا على أرضه، والتهجير ونقل الفلسطينيين إلى أي مكان آخر مرفوض، وفكرة الوطن البديل مرفوضة، والمأساة القائمة منذ 1948 تقع مسؤوليتها على الأمم المتحدة التي نفذت الشق الأول من قرار التقسيم ولم تقم بتنفيذ الشق الثاني من القرار.

وأوضح أن ما تقوم به إسرائيل هي عملية إبادة جماعية وفصل عنصري وبموجب القانون الدولي يمكن ملاحقة السلطة القائمة على هذه الإبادة قضائيا في المحكمة الدولية استنادا لنص المادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية 1948.

اشتهر جيش الاحتلال طوال تاريخه بالجرائم البشعة ضد المدنيين العزل والأطفال ومن أشهر الجرائم البشعة التي ارتكبها الإسرائليين جريمة مدرسة بحر البقر في الشرقية عندما قاموا بقصف مدرسة للأطفال وأخرها كان قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة والذي تسبب في وفاة مايقرب ألف شخص من العزل.