للقضاء على البطالة.. 1.6 مليار جنيه تدور في ماكينة الإقراض متناهى الصغر

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، إن الرؤية السياسية للدولة تركز حاليا على رفع مؤشرات التنمية وتحسين جودة حياة الأسرة فى جميع مناطق الجمهورية، وهو ما تنتهجه الدولة حاليا عبر "المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى"، ويأتى ذلك فى إطار رؤية القيادة السياسية فى إقرار سياسات عدالة اجتماعية تقلل الفجوات التنموية بين المحافظات وفي توفير حياة كريمة للجميع.

اقرأ أيضا:التعليم تعلن عن موقع جديد يوفر خدمات إضافية للطالب

وأوضحت القباج، أن "المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري" يشهد تكاتف كل أجهزة الدولة والتنسيق المستمر والسعي للربط الشبكي بين مختلف الجهات، مشيرة إلى أن سمة المرحلة هي تكامل جهود التنمية، وأن المبادرة تستهدف تطوير حوالى 4000 قرية مصرية على مدار عمر المبادرة، وكان لصعيد مصر النصيب الأكبر من المحافظات المستهدفة.

ومثلت محافظات الصعيد 11 من إجمالي 13 محافظة، تم استهدافها في المرحلة الأولى من حياة كريمة، كما تستهدف المرحلة الثانية 50 مركزا على مستوى الجمهورية، منها 31 مركزا فى الصعيد، مما يؤكد على أن الصعيد أصبح فى بؤرة اهتمام الحكومة، وأنه مستهدف بشكل مباشر بجميع برامج التنمية مما يحقق التوزازن فى برامج وخطط التنمية التى تضمنتها رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

اقرأ أيضا:لا مانع من إنهائها وديا.. رئيس قناة السويس: تحقيقات السفينة الجانحة قاربت الانتهاء

وتطرقت الوزيرة، إلى ملف التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى شمول المؤمن عليه وأسرته بالحماية الاجتماعية وتعويضه عن فقده الدخل نتيجة تحقق أحد العناصر الستة المتمثلة في بلوغ سن التقاعد، العجز، الوفاة، الإصابة، المرض، البطالة، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 4.6 مليار جنيه لإجمالي 4 ملايين مواطن.

وفيما يخص ملف التنمية الاقتصادية، قالت إن رؤية محور التنمية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي تقوم على تعظيم قيمة العمل لدى الفئات المستهدفة التى تقع فى دائرة البطالة، مشيرة إلى أن رأس المال الذي يتم تدويره يبلغ 1.6 مليار جنيه للتمكين الاقتصادي من خلال الإقراض متناهي الصغر.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة مساء أمس في مؤتمر "الصعيد يتغير"، تلبية لدعوة للدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، وبحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

‏‎وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعى لها دور رئيسي فى هذه المبادرة، من خلال المساهمة عبر برنامج “سكن كريم”، في تحسين البنية التحتية للأسر محدودة الدخل، حيث يعمل البرنامج على رفع كفاءة مساكن محدودى الدخل المتهالكة وتزويدها بوصلات المياة والصرف الصحى، بالإضافة إلى أسقف المنازل بما يضمن “الحياة الكريمة” لسكان الريف فى صعيد مصر، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الجمعيات الأهلية في تنفيذ قوافل صحية وتقديم خدمات للأشخاص ذوي الاعاقة والتوسع في إنشاء الحضانات وخدمات الطفولة المبكرة والمساهمة في إنشاء وتجهيز مدارس مجتمعية وإنشاء عيادات "2 كفاية" في الجمعيات الأهلية واتاحة فرص الإقراض متناهي الصغر لعمل مشروعات صغيرة وغيرها من الخدمات التي تشمل المواطن المصري بكافة خدمات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية.

وفيما يتعلق بالدعم النقدى، أشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى بدأت برامج الدعم النقدى الموجهة للصعيد عام 2014 وبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى "تكافل" 2.3 مليون أسرة بإجمالي 11 مليون مواطن بتكلفة 12 مليار جنيه سنويًا بجانب المستفيدين من برنامج كرامة

وأضافت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية هى الذراع التنموى للوزارة والتى تعتمد عليها الوزارة فى تنفيذ عديد من البرامج والمشروعات التنموية سواء بالإسناد أو بالشراكة المباشرة، مشيرة إلى أن عدد الجمعيات الأهلية التى تم إشهارها فى صعيد مصر بلغت حوالي 20 ألف جمعية ومؤسسة أهلية.

كما توجهت بتحية خالصة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى استعاد للصعيد مكانته المفقودة ووضعه على طريق التنمية والاستقرار من خلال العمل المستمر من أجل صعيد بلا عوز ، كما وجهت التحية لكافة أجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية التى شدت رحال التنمية إلى الصعيد ولم تبخل من أجل نهضته لا بوقتٍ ولا جهدٍ ولا مال.