أبرزها الزيت والسكر.. 7 سلع أساسية بتخفيضات 25%؜ في مبادرة خفض الأسعار من القطاع الخاص

أعلن اتحاد الغرف التجارية عن اتفاق لطرح السلع الغذائية الأساسية شائعة الاستخدام وهي: (الزيت المشكل، والمكرونة، والفول، والعدس، والحليب، والجبن الأبيض، والسكر)، للأسر المصرية بخصومات تصل إلى 25% في جميع أنحاء مصر، ليتم توزيعها من خلال سلاسل التوريد الطبيعية لكل شركة. لضمان توافرها في جميع أنحاء مصر، مع تطبيق آليات السوق الحرة لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة، بمبادرة من القطاع الخاص، في ضوء إحساسه الوطني بآثار التضخم على الأسرة المصرية، وبدعم كامل من الدولة.

مبادرة تخفيض الأسعار للسلع الأساسية

وأوضح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنه قد تم التوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مع منتسبيهم من منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية والذين رحبوا بالمشاركة في المبادرة ودعمها في إطار المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، كما تم تحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبي بها، والآليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض للوصول إلى خفض أكبر في الأسعار يشعر به المواطن.

وأوضح الوكيل أنه قد تم عرض مبادرة القطاع الخاص وذلك من خلال رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على رئيس مجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة، والمالية، والزراعة، والأجهزة المعنية، وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، حيث طرحت أسس المبادرة، وهى قيام المنتجين والسلاسل التجارية ببزل كافة الجهود لخفض التكلفة وبالتالي الأسعار لإنجاح المبادرة، وتم طلب دعم الدولة لزيادة نسب الخفض في الأسعار من خلال قيام الدولة باتخاذ قرارات وإجراءات وتيسيرات، ومنح أولوية في تدبير العملة، وكذا التعليق المؤقت لبعض الجمارك والرسوم.

تطبيق الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم

وأكد الوكيل أنه فى سابقة لم تحدث من قبل، أصدر رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى والوزراء قرارات فورية أثناء الاجتماع لتنفيذ غالبية ما طلبه القطاع الخاص التي أدت إلى تخفيض التكاليف وبالتالي الأسعار، مؤكدا الشراكة الناجزة للحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، والتي ترجمت إلى قرارات لدولة رئيس الوزراء والوزراء تم نشرها في اليوم التالى.

وأضاف الوكيل أنه فى مبادرة لضمان وصول الخصومات الى مستحقيها، فقد وافق المنتجين على تطبيق "الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم" على سلع المبادرة، مع ترك الحق في خفض إضافي لكل منفذ من خلال آليات السوق الحرة.

وأشار الوكيل إلى أن الغرف التجارية بالمحافظات تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية للمشاركة بالمبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتوزيع.

هدف المبادرة خفض معدل التضخم الحالي

وأكد أن المبادرة بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة لأبناء مصر، من المتوقع أن تؤدى إلى المعاونة في خفض معدل التضخم الحالي الذى سيؤدى بدوره إلى استقرار أسعار كافة السلع على المدى المتوسط، الأمر المدعوم بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم، إلى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلى في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.

وفى هذا الإطار يتقدم اتحاد الغرف التجارية المصرية بالشكر لأبناء مصر الأوفياء من القطاع الخاص المشاركين بالمبادرة، ولرئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى والوزراء وقيادات الهيئات والأجهزة المعنية لما قدموه من دعم فورى لإنجاح المبادرة كمثال يحتذى به لشراكة الحكومة والقطاع الخاص في إطار آليات السوق الحرة.