بيان البرلمان الاوروبي حول مصر .. النواب ينتفض ضد التدخل الخارجي

بيان البرلمان الاوروبي حول مصر .. تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يوم الأربعاء الماضي  يدعو فيه  السلطات المصرية إلى إجراء "انتخابات ذات مصداقية وحرة ونزيهة" والتوقف عن "مضايقة شخصيات المعارضة السلمية" بما في ذلك النائب السابق والمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي.

بيان البرلمان الاوروبي حول مصر

وفي بيان له، ندد مجلس النواب بالقرار باعتباره "جزءًا من سلسلة من المحاولات اليائسة وغير المبررة للبرلمان الأوروبي لتقييم وتوجيه ومحاسبة أولئك الذين هم خارج [الدول] الأعضاء فيه بشكل غير قانوني". وأضاف البيان أن القرار يتجاهل الاتفاقيات الدولية التي تمنع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

ووصف مجلس النواب القرار بأنه “ولد ميتا” و”يفتقر إلى المصداقية والحيادية”. كما شجبت العديد من الأحزاب السياسية والبرلمانيين، فضلاً عن البرلمان العربي، القرار ووصفته بأنه "تدخل سافر" في شؤون مصر الداخلية.

بيان البرلمان الاوروبي حول مصر

وقال مجلس النواب إن دعوة  بيان البرلمان الاوروبي حول مصر  إلى إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة ووضع حد لمضايقة المرشحين الرئاسيين وشخصيات المعارضة تفتقر إلى الموضوعية.

وقال مجلس النواب: هذه الادعاءات تكشف عن تحيزاتهم السلبية بشأن العملية الانتخابية”، مشددًا على أن هيئة الانتخابات الوطنية (NEA) تظل محايدة تجاه المرشحين للرئاسة.

وأشار البيان إلى أن الهيئة نفت في وقت سابق وقوع أي مخالفات أو محاباة أو مضايقات تجاه المرشحين للانتخابات، وأضاف البيان أن الهيئة شكلت أيضًا لجنة لتلقي كافة الشكاوى المتعلقة بالانتخابات.

تفاصيل بيان البرلمان الاوروبي حول مصر

علاوة على ذلك، قال مجلس النواب إن ادعاءات القرار بأن السلطات اعتقلت ما لا يقل عن 73 من العاملين في حملة الطنطاوي ومؤيديه “مخالف للحقيقة”، وقال البيان إن “هذا الادعاء يهدف إلى تشويه نزاهة العملية الانتخابية”، مشيراً إلى أن الطنطاوي لم يذكر أسماء المدعى عليهم.

تستعد مصر لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر المقبل، حيث من المتوقع أن يتنافس العديد من المرشحين ضد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لإعادة انتخابه لولاية ثالثة.

بيان البرلمان الاوروبي حول مصر

وبينما حصل بعض المرشحين الطامحين على التأييدات المطلوبة للترشح لمنصب الرئيس، اشتكى آخرون، بمن فيهم الطنطاوي، من "مضايقات" ضد أنصارهم، الذين يجب أن يؤيدوهم في مكاتب العدل في جميع أنحاء البلاد.

وكشرط مسبق للترشح للرئاسة، يشترط الدستور المصري على المرشحين الحصول على تأييد ما لا يقل عن 20 نائبًا من مجلس النواب أو 25 ألف ناخب مسجل من 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، ومن المقرر إجراء التصويت في مصر في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، بينما سيدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر.

ودعا البرلمان الأوروبي في قراره إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن “السجناء السياسيين” ومن بينهم الناشط علاء عبد الفتاح و20 صحفيا، ويزعم القرار أن الدولة المصرية اعتقلت ضعف عدد الأشخاص الذين عفوت عنهم منذ مايو/أيار من العام الماضي، زاعمًا أن إجمالي عدد الذين يقبعون وراء القضبان في مصر "بسبب التعبير السلمي عن آرائهم" يبلغ عشرات الآلاف.

واعترض مجلس النواب على دعوات البرلمان الأوروبي، قائلا إنها “تتدخل في القضاء المصري الذي كان ولا يزال ملاذا للعدالة”، وقال مجلس النواب إن هذه الدعوات تشكل “محاولة غير مقبولة لتسييس الأحكام [القضاء المصري]”.