سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك والسوق السوداء

استمر سعر الدرهم الإماراتي في المحافظة على استقراره مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم 27 سبتمبر 2023 في البنوك والمصارف العاملة بمصر خلال التعاملات الأخيرة مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم

1 (AED) درهم إماراتي= 8.4132 (EGP) جنيه مصري

(واحد درهم إماراتي يساوي ثمانية جنيه مصري و واحد و اربعون قرش)

1 جنيه مصري = 0.1189 درهم إماراتي

وسنعرض لكم من خلال موقع بصراحة الإخباري أحدث التطورات الطارئة على أسعار الدرهم الإماراتي خلال التعاملات الأخيرة في البنوك والسوق السوداء والتي جاءت كالتالي :

بنك سعر الشراء EGP سعر البيع EGP

مصرف أبوظبي الإسلامي8.418.43

بنك اتش اس بي سي8.408.43

المصرف العربى الدولى8.408.43

البنك المركزي المصري8.408.43

بنك الإسكندرية8.398.43

الأهلي الكويتي - بيريوس8.398.43

البنك المصري الخليجي8.398.43

كريدي أجريكول8.398.42

بنك قناة السويس8.398.43

البنك الأهلي المصري8.398.40

بنك مصر8.388.40

بنك بلوم8.368.43

بنك المشرق8.358.43

بنك التنمية الصناعية8.348.40

بنك الكويت الوطني8.328.47

بنك البركة8.288.43

بنك مصر إيران للتنمية8.288.44

المصرف المتحد8.238.43

سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء اليوم الخميس

أسعار الدرهم الإماراتي في السوق السوداء في مصر سجلت اليوم ، الأربعاء 27 سبتمبر 2023 حوالي 10.90 جنيه لسعر الشراء مع زيادة عن السعر الرسمي بنحو 2.49 جنيه وحوالي 10.97 جنيه لسعر البيع بمقدار زيادة عن السعر الرسمي بنحو 2.56 جنيه.

اجتماع البنك المركزي

وتم عقد الاجتماع للبنك المركزي، يوم الخميس الماضي الموافق 21 سبتمبر الجاري، وهو يعد الاجتماع السابع للبنك خلال هذا العام الجاري 2023.

وأقر البنك على تثبيت سعر الفائدة في مصر، فقد أبقى البنك المركزي خلال اجتماع يوم الخميس على سعر الفائدة، والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض حتى تصل لـ 19.25% و20.25% و19.75%، بينما عن تثبيت سعر الفائدة في مصر، فقد تم تثبيت سعر الائتمان والخصم ليصل لـ 19.75%.

أسباب تثبيت سعر الفائدة

وقد أكد البنك المركزي المصري على أن السبب الرئيسي هو اتساق بيانات التضخم مع توقعات البنك، كما توقع عدد من المصرفيين أن زيادة الفائدة لا تعتبر الوسيلة النافعة للسيطرة على التضخم في الفترة الحالية وخاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم.

كما جاء ذلك بعدما عمل البنك المركزي خلال الفترة الماضية وخاصةً في مارس 2022 وحتى شهر أغسطس 2023 على زيادة أسعار الفائدة حتى وصلت لـ 100 نقطة مقسكة بين 800 نقطة أساس خلال 2022 و300 في مارس العام الجاري.