تضييقاً للحق في حرية الدين .. وزير الخارجية يؤكد حتمية التصدى لحوادث حرق المصحف الشريف

شدد وزير الخارجية سامح شكري على ضروروة التصدي لجرائم حرق المصحف الشريف، كما طالب باعتبار تلك الجرائم تضييقا للحرية الدينية، مؤكدا أنها لاتمثل تلك الجرائم مظهرا من مظاهر لحرية الرأي.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذى يُعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك.

وجاء في بيان المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد أن وزير الخارجية أشار في بيانه إلى أن انعقاد الاجتماع السنوي لدول المنظمة هذا العام يتزامن مع تصاعد وتيرة مظاهر الكراهية والتعصب، وتفشى "الاسلاموفوبيا"، وحوادث حرق نسخ من المصحف الشريف، وهو الأمر الذى تدينه مصر بأشد العبارات وتُعرب عن بالغ قلقها واستنكارها لتكراره. كما أكد وزير الخارجية على حتمية التصدي لهذه الجرائم باعتبارها تضييقاً للحق في حرية الدين والمُعتقد، وشدد على أنها لا تمثل بأي حال من الأحوال مظهراً لحرية الرأي والتعبير.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الوزير سامح شكري شدد على ضرورة احترام الدول لالتزاماتها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واعتماد تشريعات وطنية تحظر التحريض على الكراهية الدينية، وتُجرم مثل هذه الممارسات، هذا بالإضافة إلى السعي نحو تطوير استراتيجيات تستهدف تعزيز التعايش السلمي والتناغم المجتمعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.

وفي سياق متصل، أشاد وزير الخارجية بتقديم حكومة الدنمارك مشروع قانون يحظر حرق الرموز الدينية المقدسة، ودعا إلى حشد الجهود اللازمة لتبنى ذات النهج فى مواجهة تلك الحوادث التي من شأنها تعزيز الكراهية وتغذية الممارسات المتطرفة، فضلا عن تهديد السلم المجتمعي في مختلف دول العالم.

كما أكد وزير الخارجية على أنه يتعين كذلك على الشركاء في المجتمع الدولي إدراك أهمية التصدي لمظاهر التعصب وكراهية الآخر، باعتبارها أحد العناصر الاستباقية لاقتلاع جذور الفكر المتطرف وتجفيف منابع الإرهاب، مشيراً إلى أن الفكر المتطرف لا يرتبط بدين أو عرق، وإنما يسعي لبث سمومه عن طريق استغلال حوادث الكراهية وانتشار الفقر وتردى الأوضاع الاقتصادية.

وأردف وزير الخارجية في بيانه بأنه من الضروري إيجاد تسوية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية، مبرزاً إيمان مصر الراسخ بضرورة تحقيق سلام عادل وشامل يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات ومرجعيات عملية السلام، كما أدان ممارسات قوات الاحتلال التي تُفضي لانفجار العنف وتقويض حل الدولتين. واختتم وزير الخارجية بيانه بالتأكيد على اعتزام مصر الاستمرار في دورها الفاعل بأعمال المنظمة، باعتبارها المنبر الرئيسي لتطوير العمل الإسلامي المشترك في شتى المجالات.