وجه الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من أن التعديلات في قانون الإيجار القديم التي تشمل زيادة المدة الانتقالية لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر لـ 7.
كشف الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، بأن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدً
